انتهت قضية قانونية "غريبة" في زيوريخ بحصول امرأة سويسرية متقاعدة تبلغ من العمر 68 عاما على حضانة قطة جارتها، بعد نزاع استمر أشهرا بشأن "سرقة القطة" المزعومة.
وتم إحالة المرأة إلى المحكمة من قبل جارتها، التي اتهمتها بإطعام قطتها الأليفة "ليو" بشكل منهجي لمدة 10 أشهر، على الرغم من مطالبتها مرارا وتكرارا بالتوقف عن ذلك.
وزعمت الجارة أنها أصدرت تحذيرات مكتوبة، لكن المرأة المتقاعدة أصرت على ذلك، حتى أنها قامت بتركيب باب يسمح للقط "ليو" بالوصول بحرية إلى منزلها.
وبحسب ما ورد، ومع مرور الوقت، توقف ليو عن العودة إلى مالكته الأصلية، التي أعدت له وجبات الطعام بشكل دائم.
وبعد ذلك، قدمت الجارة شكوى جنائية؛ ما دفع مكتب المدعي العام في زيورخ إلى تغريم المتقاعدة 800 فرنك سويسري (حوالي 950 دولارا)، وإصدار غرامة مع وقف التنفيذ قدرها 3600 فرنك سويسري (4273 دولارا) بتهمة الاستيلاء غير القانوني؛ وهو مصطلح يستخدم في القانون السويسري للحالات التي يحاول فيها شخص ما بشكل منهجي الاستيلاء على ملكية شخص آخر.
وبموجب القانون السويسري، فإن إطعام قطة شخص آخر من حين لآخر ليس أمرا غير قانوني. ومع ذلك، فإن القيام بذلك بشكل متسق مع محاولة جذب الحيوان بعيدا قد يعتبر أمرا غير قانوني، حيث تعتبر الحيوانات الأليفة قانونًا ملكًا لمالكها.
ورغم العقوبات، رفضت المرأة دفع الغرامات؛ ما أدى إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة. وظهر كلا الطرفين مع التمثيل القانوني في محكمة منطقة زيورخ. ورغم أن الجلسة عقدت خلف أبواب مغلقة ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة، فإن القضية انتهت بتسوية غير متوقعة.
وفي تطور غريب، تسمح الاتفاقية التي وافقت عليها المحكمة الآن للمرأة البالغة من العمر 68 عاما بالاحتفاظ رسميا بالقط ليو. وفي المقابل، وافقت المالكة الأصلية على سحب الشكوى الجنائية؛ ما أنهى الصراع القانوني.
وأثارت هذه القضية اهتماما في سويسرا بسبب طبيعتها غير العادية، حيث سلطت الضوء على التعقيدات القانونية المحيطة بملكية الحيوانات الأليفة والحدود بين الجيران.