قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم السبت 29 جويلية 2023، في تعقيبه على مداخلات نواب حول مسألة الإصلاحات، إنه بالنسبة للمؤسسات العمومية من غير الممكن أن تبقى الدولة تسدد ديون المؤسسات العمومية على حساب الاستثمار والاستثمارات الاجتماعية ويجب ان تكون مصدر إيرادات للدولة وليس العكس.
وأضاف سعيد، خلال جلسة عامة بالبرلمان حول مناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بنحو 160 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع انشاء وتأهيل الطرق المصنفة بولايات جندوبة وباجة والكاف ونابل، أنه وجب العمل على ضبط خطط إنعاش وظروف نجاح لكل المؤسسات العمومية.
وقال «إنّ مؤسسة عمومية غير قادرة على منافسة القطاع الخاص فما الحاجة إليها ويجب بيعها وخصخصتها أو غلقها واستعمال إيراداتها في مشاريع مجدية أكثر واستغلال الموارد البشرية في مشاريع ذات جدوى أعلى وبالتالي توفير مداخيل للدولة حتى لا نلجأ للاقتراض لتغطية الخسائر ».