أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بأن برنامج الاصلاح الوطني يحظى بالمصداقية اللازمة دوليا، قائلا "هذه المرة ليس لدينا مجال للخطأ ويجب أن يكون لدينا إصلاح جيد لتنفيذه على الفور وليس السنة المقبلة أو السنوات الثلاث القادمة وهذا ما نحن بصدد القيام به"، على حدّ تعبيره
وذكر سعيّد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش انعقاد ندوة، بالعاصمة، لإطلاق تقرير البنك الدولي الثاني للتشخيص المنهجي للدولة التونسية تحت عنوان: "إعادة بناء الثقة وتلبية الطموحات من أجل تونس أكثر ازدهاراً وشمولية"، أن البلاد قد مرت بعشرية صعبة اتسمت بسلسلة من الصدمات التي تتطلب اتخاذ تدابير ناجعة تعقبها استجابات فعالة.
وشدد على أن تقرير البنك الدولي سيكون بمثابة تشخيص مكمل لبقية التشخيصات الأخرى التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي يمكن على أساسها بناء الإصلاحات.
ولفت وزير الاقتصاد، إلى أن هذه الأشغال ستمكن من معرفة ما اذا كانت جميع الإصلاحات المنفذة والمبرمجة كافية، موضحا أن تمرين مماثل لتلك التي تم اجراؤها مع صندوق النقد الدولي والتي يمكن ان تشكل نوعا من التامين والضمان للمجتمع الدولي مما يدل على أن الاصلاحات في اتجاه المسار الصحيح.
واستشهد سعيد بعدد من مجالات العمل للاصلاح بما في ذلك الإدماج الاجتماعي والرقمنة والتعليم ومناخ الاعمال وتكريس استدامة التنمية.