قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، اليوم الاثنين، ان "تونس تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة جدا أصبحت تهدد مكتسبات التونسيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وان اتحاد الشغل منحاز دائما الى جانب الشعب والى جانب الدولة الوطنية التونسية".
وأضاف الشفي في تصريح اعلامي عقب اشرافه بدار الشغالين ببنزرت على المجلس الجهوي للإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، ان "هذه المرحلة الصعبة تتطلب من جميع القوى الحية المؤمنة بالدولة التونسية المدنية والديمقراطية ان تلتقي على أرضية انقاذ وطني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وان المنظمة الشغيلة لن تكون شاهدة زور ولن تبقى مكتوفة الايدي امام الازمات التي تعيشها البلاد".
وبين في ذات السياق ان الاتحاد بمعية عدد من المنظمات الوطنية بصدد التحضير لمبادرة وطنية للخروج بالبلاد من مختلف الازمات التي تمر بها.
ولاحظ في تعليقه على قانون المالية لسنة 2023 انه "قانون جبائي بامتياز وقاس جدا ويندرج في اطار املاءات صندوق النقد الدولي على الحكومة التي لم تشرك أيا كان من الجهات والمنظمات الوطنية المعنية خلال تفاوضها معه"، حسب قوله، مضيفا ان الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لا تشير الى التوجه نحو حلول سليمة تؤسس للخروج من الازمة بل تزيد من أعباء الطبقات الشعبية.
واعتبر الشفي ان الشركات الأهلية ليست الحل الأمثل للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية أو البديل المناسب والحقيقي لمنوال تنموي دامج وعادل بل هي مقاربة محدودة التاثير ولا يمكن ان نحملها ما لا تحتمل، حسب تصريحه.
وأكد أن الاتحاد يطمح الى وضع مقاربة ذات بعد استراتيجي عميق تتحمل فيه الدولة المسؤولية في تدعيم البنية الأساسية بالمناطق والجهات الداخلية التي لم تحض بذلك ووضع مقاربة تقسيم البلاد الى اقطاب اقتصادية بحسب خصوصيات ومميزات كل جهة وغيرها من المسؤوليات والإجراءات الدافعة للنهوض بالمناطق الداخلية وتحسين مناخ الاستثمار الوطني والاجنبي.
يذكر ان أشغال المجلس الجهوي للإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، التي واكبها أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي والهيئات الجهوية والكتاب العامون للاتحادات المحلية والكتاب العامون للفروع الجامعية والكتاب العامون للنقابات الأساسية، تناولت الوضع العام في البلاد الى جانب الوضع النقابي ومجمل اراء ومواقف الحضور منهما.