أكّد سفير فرنسا بتونس، أندريه باران، أن فرنسا مستعدّة لتغطية حاجيات تونس الاضافية من التمويلات بعنوان سنتي 2023 و2024وأن تمويلات بقيمة 250 مليون أورو متوفرة حاليا في انتظار صرفها لتغطية الفجوة في ميزانية البلاد.
 وأعلن الديبلوماسي الفرنسي في حديث أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ بلاده مستعدّة، أيضا، لتحفيز المموّلين الدوليين بهدف دعم تونس ومساعدتها على سداد حاجياتها من التمويلات الإضافية.
وتابع "في الأثناء فإنّ هذه المساعدة تبقى رهينة التنفيذ "الفعلي" لمخطط الإصلاحات، الذّي تمّ تقديمه إلى صندوق النقد الدولي".
وقال باران: لقد أعلمنا السلطات التونسيّة منذ أشهر أننا على استعداد لتوفير الحاجيات المالية الإضافية التي تحتاجها البلاد. فميزانية الدولة لسنة 2023 في تونس تظهر فجوة مالية تقدر بما بين 1،5 و 1،8 مليار دولار يجب سدها.
ويعتزم صندوق النقد الدولي توفير 1،9 مليار دولار خلال أربع سنوات وهذا يعني أن القسط الأول، الذي يمكن صرفه، يقدر ب500 مليون دولار وأن هذا المبلغ لا يمكنه وحده سد الفجوة المالية في الميزانية.
وأضاف نحن نمتلك اليوم حوالي 250 مليون أورو في انتظار صرفها ويمكن تقسيمها كالآتي: 50 مليون أورو يمكن صرفها مباشرة بعد المصادقة على القانون المتعلّق بالشركات العمومية و200 مليون يورو يبقى صرفها رهين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشدد على أنه بالإضافة إلى هذه التمويلات،  فان فرنسا مستعدة لتقديم دعم إضافي وهي مستعدة كذلك لجعل المقرضين الدوليين يساهمون في تغطية حاجيات التمويل الإضافية لتونس.
ولفت الى أن ذلك يبقى رهين إيفاء السلطات التونسية بتعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي ومن بينها المصادقة على القانون الخاص بحوكمة المؤسسات العمومية ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات.