سامي الطاهري.. "نفد صبرنا ولا عودة لما قبل 25 جويلية.."
تاريخ النشر : 19:35 - 2023/01/07
قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن الإتحاد ظل يراقب ويتابع ويحاول أن يصحح انزلاقات كثيرة منذ تاريخ ذلك البيان(26 جويلية) وأخر بيان صادر (أواخر ديسمبر المنقضي) وحاول إعطاء كل المبررات لرئيس الجمهورية خاصة أن وضع الـ10 سنوات الأخيرة لا يمكن إصلاحه بسرعة لكنه استدرك بالقول "نفد صبرنا بعد أكثر من سنة ونصف" نافيا وجود معركة مع أشخاص بل المعركة الحقيقية هي مع برامج غائبة وتصورات فردية و اقصائية على حد تعبيره.
وأكد الطاهري، على هامش إنعقاد الندوة الجهوية للإطارات اليوم السبت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل أنه لا عودة لما قبل 25 جويلية التي وصفها بـ"مرحلة التسفير والنهب وتحويل الأموال".
وفي تعليقه على الانتخابات، قال إن نسبة المشاركة كانت 8.8 بالمائة وأصبحت في يومين 11.2 بالمائة متسائلا هل أن نسبة 88 بالمائة الباقية تمثل مجرد عزوف أوتنبؤ عن وعي بأن هذه الانتخابات عبثية؟
ورأى الطاهري أن هذا التوجه سيعمق الأزمة وكان يمكن انقاذ المسار عبر صياغة قانون انتخابي بصفة تشاركية واختيار وقت مناسب للانتخابات غير تاريخ 17 ديسمبر.
واعتبر أن الأزمة انعكست على جميع الأصعدة وسط عزوف من المديرين ورؤساء المصالح حتى على امضاء الوثائق خوفا من اتهامهم بالفساد في ظل شغور على رأس عدة مؤسسات بما في ذلك بـ10 مؤسسات كبرى بالنقل.
قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن الإتحاد ظل يراقب ويتابع ويحاول أن يصحح انزلاقات كثيرة منذ تاريخ ذلك البيان(26 جويلية) وأخر بيان صادر (أواخر ديسمبر المنقضي) وحاول إعطاء كل المبررات لرئيس الجمهورية خاصة أن وضع الـ10 سنوات الأخيرة لا يمكن إصلاحه بسرعة لكنه استدرك بالقول "نفد صبرنا بعد أكثر من سنة ونصف" نافيا وجود معركة مع أشخاص بل المعركة الحقيقية هي مع برامج غائبة وتصورات فردية و اقصائية على حد تعبيره.
وأكد الطاهري، على هامش إنعقاد الندوة الجهوية للإطارات اليوم السبت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل أنه لا عودة لما قبل 25 جويلية التي وصفها بـ"مرحلة التسفير والنهب وتحويل الأموال".
وفي تعليقه على الانتخابات، قال إن نسبة المشاركة كانت 8.8 بالمائة وأصبحت في يومين 11.2 بالمائة متسائلا هل أن نسبة 88 بالمائة الباقية تمثل مجرد عزوف أوتنبؤ عن وعي بأن هذه الانتخابات عبثية؟
ورأى الطاهري أن هذا التوجه سيعمق الأزمة وكان يمكن انقاذ المسار عبر صياغة قانون انتخابي بصفة تشاركية واختيار وقت مناسب للانتخابات غير تاريخ 17 ديسمبر.
واعتبر أن الأزمة انعكست على جميع الأصعدة وسط عزوف من المديرين ورؤساء المصالح حتى على امضاء الوثائق خوفا من اتهامهم بالفساد في ظل شغور على رأس عدة مؤسسات بما في ذلك بـ10 مؤسسات كبرى بالنقل.