قال وزير المالية، رضا شلغوم، السبت، أنّ التمديد 3 سنوات في منظومة الامتيازات القائمة في تونس والبالغة، حاليا، 10 سنوات يعدّ سابقة ستحيد على منظومة الاميتازات وستخلق سابقة وهو ما لاترغب فيه الحكومة في الوقت الحالي.
   وأضاف شلغوم، خلال جلسة عامة لمناقشة المجلس للفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي تمّت المصادقة عليه معدلا عقب المصادقة على الفصلين 18 و 19، أنه توجد عديد الآليات للمؤسسات التّي تواجه صعوبات اقتصادية والبرلمان أقرّ برنامج مساعدات لهذه المؤسسات العام الماضي.
   ونقّح الفصل 18 المصادق عليه المطّة العاشرة من الفصل 48 من مجلة الضريبة على الشّركات بما يتيح للشّركات النّاشطة في قطاع الصّناعة القيام بإعادة تقييم عناصرها الثابتة الى جانب تنفيذ خطوات اخرى من بينها احتساب مبالع الاستهلاكات المتبقة والقابلة للطرح.
   وصادق المجلس على الفصل 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي يدخل تنقيحات على الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشّركات من خلال إدخال عبارة المؤسسات غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء المناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
      واقترح النائب المنجي الحرباوي، خلال مناقشة الفصل 20 المتعلق باستفادة المؤسسات المحدثة قبل غرة جانفي 2011 في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والاحذية المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية بتكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني لمدة قصاها 10 سنوات، اعطاء قطاع صناعة الاحذية اهتماما خاصا، علما وان عدة مؤسسات متواجدة بالقصرين وقفصة تعاني من صعوبات رغم توفيرها لمواطن الشغل مع مساعدة الشركات الصغرى .
   وواصل المجلس مناقشة الفصول 21 و22 و23 و 24 والمصادقة عليها دون تعطيل يذكر وصولا الى الفصل 25 المتعلق باحداث بنك الجهات الذي تضمن 5 مقترحات تعديل.