كان واضحا منذ الاستعدادات للانتخابات التشريعية في 2019 اننا مقبلون على مشهد برلماني متشظّ هو عبارة عن فسيفساء هجينة لوّثت المبنى التاريخي ذو المعمار الخلاب.
مجلس نواب الشعب هذا الذي سالت من أجله دماء التونسيين قبيل الاستقلال وتحقق ليكون من أولى البرلمانات العربية والذي خطب فيه الزعماء ومثّله شخصيات وطنية هامة كان لوقت غير بعيد حلم بعيد المنال لأشباه السياسيين اليوم نراه يصدر الرداءة ويرتع فيه صعاليك ومراهقو السياسة.
برلمان 2011 كنا نخاله الأسوأ. وطالما انتقدنا النواب فيه لكنهم ظهروا اكثر حكمة واتزانا من نواب هذا البرلمان الذي مات في قلوب التونسيين ولم يعد مجلس نواب الشعب بل تحول الى مجلس للدسائس والمؤامرات وقلة الحياء.
ومع تتالي الدعوات الساذجة لحله نقول كما يقول فقهاء القانون بأن الدستور الذي وضع في غفلة من التونسيين جعل مسألة كهذه مستحيلة فلا الرئيس قادر على حل البرلمان ولا النواب الانتهازيون في اغلبهم سيمنحون الفرصة للدستور وللرئيس لحله.
ماهو الحل اذن؟
الحل عند النواب الوطنيين و المحترمين فهؤلاء من خلال حديثي مع الكثيرين منهم أصبحوا محرجين من صفة نائب وهم ليسوا راضون عما يحدث لكنهم الى اليوم يلتزمون الحياد السلبي وهو الامر الذي لم يعد مقبولا. و بعيدا عن الاكراهات الدستورية و القوانين  الداخلية للمجلس فان بإمكانهم قلب المعادلة بكنس المشاغبين و الصعاليك من النواب وهم الاقلية التي اساءت للأغلبية و اساءت لصورة تونس و شعبها وذلك بعزلهم في الجلسات العامة و في اللجان و حرمانهم من الظهور التلفزي و الاعلامي.
لكن هذا الحل وان كان مجديا فانه و سيقلل من منسوب الرداءة و التهريج في البرلمان فانه لن ينهيه .
أما الحل الانسب و الذي يقتضي شجاعة كبرى هو الاستقالة الجماعية لهؤلاء النواب الوطنيين المحترمين وهم يمثّلون أكثر من الثلثين من جملة 217.وبذلك يستحيل أن يشتغل المجلس و يحل نفسه بنفسه تمهيدا لانتخابات مبكرة سيكون فيها هؤلاء النواب ابطالا وطنيون و لن يقوم الشعب بإعادة انتخاب الرداءة  لنحصل بذلك على برلمان يشرّف التونسيين و يشرّف المجلس في حد ذاته.
انها رسالة مواطنة تعتقد ان ملايين التونسيين يشاركونها ذات الفكرة و على النواب استيعابها حفظا لماء وجوههم و ماء وجه هذا الوطن.