اكد رئيس الغرفة الغرفة المشتركة التونسية المصرية، عن الجانب المصري، عبد العليم نوارة، على ضرورة العمل على تنشيط جامعات الأعمال واتحادات الغرف بما يفضي الى استعادة مستويات 2010 التي قاربت 70 مليون دولار.

وعقدت الغرفة المشتركة التونسية المصرية، امس الثلاثاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التونسية بتونس اجتماعا تراسه نوارة الى جانب رئيس الغرفة عن الجانب التونسي، محسن بوجبل.

وبين نوارة ان لتونس ومصر إمكانيات هامة لتحقق القيمة المضافة من ذلك استغلال الإمكانيات السياحية واحداث خط بحري مباشر لنقل البضائع وتسهيل المبادلات واعفاء الصادرات من الاداءات بالإضافة الى تركيز تعاون في قطاعات مشتركة في مجالات مختلفة مثل الصناعات الكيميائية والبنوك.

وانعقد اجتماع الغرفة على هامش التحضير للدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي تعقد يومي 12 و13 ماي 2022. علما وان المنتدى الاقتصادي التونسي المصري سيلتئم، غدا الخميس، بمركز النهوض بالصادرات بحضور أصحاب المؤسسات بالبلدين.

ولاحظ بوجبل أهمية التعريف بالنسيج الاقتصادي لكل من تونس ومصر وتعزيز الانفتاح على الأسواق الأجنبية وتفعيل الاتفاقيات الكفيلة بضمان التواجد في السوق الافريقية مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) وإتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.

واضاف ان الظرف الصحي نتيجة جائحة كورونا بالإضافة الى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مبيّنا أنّ الامن الغذائي للشعوب أصبح أحد أهم الاستراتيجيات التي تقوم عليها الاقتصاديات.