قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح إن "حكومة الوحدة الوطنية لم تسع إلا للبقاء في السلطة، مستخدمة كل الوسائل غير القانونية بما في ذلك خلط الأوراق وتضليل الرأي العام".
وخلال جلسة رسمية خصصت اليوم لبحث تشكيل حكومة موحدة جديدة، اتهم صالح الحكومة بـ"تبديد أموال الليبيين"، مؤكدا أنها "استعانت بسلاح الميليشيات لقمع المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس وسفك دمائهم، في جريمة يعاقب عليها القانون الدولي".
وشدد على أن ما جرى مؤخرا في طرابلس "يمثل مأساة حقيقية وجريمة مكتملة الأركان"، معتبرا أن "الاستمرار في تمكين هذه الحكومة لم يعد ممكنا، وقد قال الشعب الليبي كلمته اليوم".
وأضاف: "يجب أن تخضع حكومة الوحدة للمحاسبة القضائية على ما ارتكبته من تجاوزات منذ توليها السلطة، وحان الوقت لانتهاء فصول هذه الحكومة المهزومة".