أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي انيس الجزيري، ان حزمة الاجراءات التي اتخذتها تونس امس الاحد" تعد هامة جدا" خاصة على مستوى القرارات الموجهة للطلبة وتمديد الاقامة داعيا الى تفعليها بشكل عاجل خاصة وانه يوجد في تونس زهاء 8 الاف طالب بالجامعات التونسية .
وكانت الحكومة التونسية قررت تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة. ومددت تونس في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.
واعتبر الجزيري في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان اعفاء مواطني الدول الافريقية من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها سيساعد في تعزيز عمليات العودة الطوعية الى بلدانهم .
وشدد على ان الاجراءات ستدفع نحو حل الأزمة لكنها لن تنهيها خاصة وانها تبعث رسائل طمأنه للجاليات الافريقية في تونس والتي تحتاج الى اتخاذ عدة خطوات اخرى على المستوى الوطني من خلال ضمان وزارة الداخلية لامن الطلبة الافارقة .
من ناحيته أكد رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية - كوناكت الدولية- فواد قديش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الاثنين الحاجة الماسة في الوقت الحالي الى حملة اعلامية للدفاع عن تونس المنفتحة الى جانب القيام بخطوات رمزية تجاه الدول الافريقية سواء من خلال تنظيم زيارات لكبار المسؤولين او تنظيم لقاء موسع مع السفراء الافارقة.
واعتبر قديش ان حزمة الإجراءات التي اقرتها تونس امس الأحد تعد جيدة في اتجاه اعادة ترميم العلاقات التونسية الافريقية التي تضررت من خلال صعوبات اتصالية لكنها تبقي غير كافية.
ولاحظ ، في سياق متصل بالازمة، ان المستثمرين التونسييون يواجهون صعوبات في الوقت الحالي في التعامل مع بعض الاسواق الافريقية من خلال بقاء السلع رابضة في الموانئ الى جانب ارجاء بعض العمليات الاستثمارية المشتركة.
وخلص قديش الى التأكيد على حاجة السوق التونسية الى اليد العاملة الإفريقية في ظل النقص في اليد العاملة المحلية بفعل الهجرة التونسية نحو اوروبا مما يتطلب تنظيم هذه العمالة في اطار دفع النشاط الاقتصادي.