إشترك في الشروق
رئيس دائرة في محكمة المحاسبات: خمسة أحزاب فقط من بين 221 حزبا قدمت تقاريرها المالية بصفة دورية
تاريخ النشر : 16:16 - 2020/11/10
أفادت فضيلة القرقوري، رئيس دائرة في محكمة المحاسبات، بأن 5 أحزاب فقط من بين 54 حزبا، قدمت تقاريرها المالية السنوية المتعلقـة بمواردهـا ونفقاتها خلال فترة 2014 / 2019 بصفة دورية، وفق المرسوم عدد 87 المنظم للأحزاب.
وبيّنت القرقوري خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، وخصصت لتقديم تقرير محكمة المحاسبات، حول مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية للسنة ذاتها، أن 54 حزبا قدمت تقاريرها لمحكمة المحاسبات، ولو لمرة واحدة، دون احترام الدورية السنوية وذلك من بين 221 حزبا وذلك في 2019، ملاحظة أن أحكام مسك الحسابية لهذه الأحزاب تشوبها عدم الدقة وعدم مسك السجلات القانونية والتي تكون لها عادة تأثير على الانتخابات.
واعتبرت أن موارد الأحزاب والتي تقف عليها محكمة المحاسبات، من خلال السجلات القانونية التي نص عليها مرسوم الأحزاب، "غير شفافة ومواردها غير شرعية والنفقات تشوبها إخلالات وعدم تجانس أحيانا، بين الحسابية التأليفية التي يقدمها الحزب للمحكمة والحسابية الخاصة بكل القائمات المترشحة عن هذا الحزب"، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه الفوارق الكبرى في الحسابات، هو التغطية على تجاوز السقف المحدد للإنفاق في الحملة الإنتخابية.
ويشمل تقرير محكمة المحاسبات أهم الإحصائيات حول التقارير المالية للأحزاب السياسية والمؤشرات المالية المتعلقة بمواردها ونفقاتها، بناء على المعلومات التي صرّحت بها الأحزاب ضمن التقارير التي تم إيداعها إلى حدود 15 سبتمبر 2020، فضلا عن أهم الملاحظات التي أفرزتها الرقابة على المستندات والرقابة الميدانية في علاقة بمالية الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية سنة 2019 وتمويلها لحملات القائمات المترشحة عنها.
وكشف التقرير أنه وإلى غاية 15 سبتمبر 2020، تولت 10 أحزاب فقط، من جملة 16 حزبا ممثلا في مجلس نواب الشعب، إيداع تقارير مالية لدى محكمة المحاسبات، للفترة المتراوحة ما بين 2014 و2019.
ودعت محكمة المحاسبات في تقريرها، الأحزاب السياسية، إلى الالتزام بإيداع التقارير المالية، مـع احترام الدورية السـنوية فـي ذلك، واسـتيفاء كل الإجراءات المتعلقة بإعـداد القائمات المالية والمصادقـة عليها ونشرها.
واقترحت مراجعة المرسوم عدد 87 المتعلق بالأحزاب، في اتجاه تحسين حوكمتها وإحكام مراقبتها، ضمانا للشفافية وحسن تنظيم الحياة السياسية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.
أفادت فضيلة القرقوري، رئيس دائرة في محكمة المحاسبات، بأن 5 أحزاب فقط من بين 54 حزبا، قدمت تقاريرها المالية السنوية المتعلقـة بمواردهـا ونفقاتها خلال فترة 2014 / 2019 بصفة دورية، وفق المرسوم عدد 87 المنظم للأحزاب.
وبيّنت القرقوري خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، وخصصت لتقديم تقرير محكمة المحاسبات، حول مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية للسنة ذاتها، أن 54 حزبا قدمت تقاريرها لمحكمة المحاسبات، ولو لمرة واحدة، دون احترام الدورية السنوية وذلك من بين 221 حزبا وذلك في 2019، ملاحظة أن أحكام مسك الحسابية لهذه الأحزاب تشوبها عدم الدقة وعدم مسك السجلات القانونية والتي تكون لها عادة تأثير على الانتخابات.
واعتبرت أن موارد الأحزاب والتي تقف عليها محكمة المحاسبات، من خلال السجلات القانونية التي نص عليها مرسوم الأحزاب، "غير شفافة ومواردها غير شرعية والنفقات تشوبها إخلالات وعدم تجانس أحيانا، بين الحسابية التأليفية التي يقدمها الحزب للمحكمة والحسابية الخاصة بكل القائمات المترشحة عن هذا الحزب"، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه الفوارق الكبرى في الحسابات، هو التغطية على تجاوز السقف المحدد للإنفاق في الحملة الإنتخابية.
ويشمل تقرير محكمة المحاسبات أهم الإحصائيات حول التقارير المالية للأحزاب السياسية والمؤشرات المالية المتعلقة بمواردها ونفقاتها، بناء على المعلومات التي صرّحت بها الأحزاب ضمن التقارير التي تم إيداعها إلى حدود 15 سبتمبر 2020، فضلا عن أهم الملاحظات التي أفرزتها الرقابة على المستندات والرقابة الميدانية في علاقة بمالية الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية سنة 2019 وتمويلها لحملات القائمات المترشحة عنها.
وكشف التقرير أنه وإلى غاية 15 سبتمبر 2020، تولت 10 أحزاب فقط، من جملة 16 حزبا ممثلا في مجلس نواب الشعب، إيداع تقارير مالية لدى محكمة المحاسبات، للفترة المتراوحة ما بين 2014 و2019.
ودعت محكمة المحاسبات في تقريرها، الأحزاب السياسية، إلى الالتزام بإيداع التقارير المالية، مـع احترام الدورية السـنوية فـي ذلك، واسـتيفاء كل الإجراءات المتعلقة بإعـداد القائمات المالية والمصادقـة عليها ونشرها.
واقترحت مراجعة المرسوم عدد 87 المتعلق بالأحزاب، في اتجاه تحسين حوكمتها وإحكام مراقبتها، ضمانا للشفافية وحسن تنظيم الحياة السياسية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.
