وجه مساء اليوم الجمعة رئيس الجمهورية قيس سعيد كلمة الي الشعب التونسي .
وقال رئيس الجمهورية "حين طُرح عليا السؤال يوم أمس بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني , جددت الموقف ذاته وأكدت مرة اخرى أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى" .

واضاف الرئيس قائلا "كما أشرت الى امكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها , والتأكيد في نفس الوقت بأن هذه الخيانة خيانة عظمى وأننا في حرب تحرير وليس في حرب تجريم".

واضاف الرئيس قائلا "لست في حاجة لشهادة أحد ... وتكفني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ" .

وذكّر رئيس الجمهورية بأن دستور 25  جويلية 2022 نصّ في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية ان تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف.

وقال "الفرق واضح بين ما ورد في الدستور التونسي الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014 الذي اقتصر على الاشارة إلى مناصرة  حركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني فلا إشارة على الاطلاق لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته عليها بعد تحريرها".

وأوضح رئيس الدولة أنّ عدم التنصيص على الحق الفلسطيني في دستور 2014 والاقتصار على صيغته تلك يقف وراءه  ''صهيوني'' كان يتردد منذ 2011 على قصر باردو فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج..''