أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه الجمعة برئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، أن تونس بحاجة إلى منظومة تشريعية جديدة في كل المجالات حتى تتلاءم القوانين مع نص وأهداف دستور 25 جويلية 2022 الذي أقره الشعب التونسي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتناول لقاء رئيس الجمهورية برئيس مجلس نواب الشعب جملة من المحاور من بينها مشروع قانون المالية للسنة القادمة ومشروع قانون المالية التعديلي للسنة الجارية، إلى جانب عدد من المشاريع ومقترحات القوانين الأخرى.
وتعرض أيضا إلى المحور المتعلق بمقاومة الفساد ومحاربة المفسدين وخاصة تطهير الادارة ممن "تتسللوا إليها دون أي وجه حق"، حسب البلاغ.
وأضاف البلاغ أن رئيس الجمهورية أطلع رئيس مجلس نواب الشعب على "النتائج الأولية لعملية التدقيق في الانتدابات التي تمت دون وجه حق، ومن بينها على سبيل المثال إحدى المنشآت العمومية التي أفضى التدقيق فيها خلال يومين فقط إلى التفطن إلى أكثر من 1500 عون وموظف تم انتدابهم لا بناء على القانون ولكن على الولاء لهذه الجهة أو تلك".
كما تم التطرق إلى الجرائم التي تُرتكب اليوم وارتكبت على مدى ما يناهز القرن من الزمن في حق الشعب الفلسطيني الذي تُمعن الحركة الصهيونية في محاولات تهجيره وفي حرمانه لا فقط من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة في كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف بل من أبسط مقومات الحياة كالماء والدواء.
وأشار رئيس الجمهورية، في هذا السياق، إلى أن "هناك ترتيب لوضع جديد في المنطقة كلها ويجب أن يقف كل أحرار العالم ضد هذا الترتيب لشرق أوسط جديد".

وأكد رئيس الجمهورية أن الحركة الصهيونية التي عملت بكل الوسائل على تقديم نفسها ضحية مارست أبشع الجرائم، متسائلا "لماذا لا ينظر العالم إلى الرضع والأطفال وهم موتى أو مصابين تحت الأنقاض؟"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
وأضاف إن "الحركة الصهيونية عملت طوال عقود على أن يستبطن الشعب العربي الهزيمة، بل أن تتحول الهزيمة إلى ثقافة ليستكين ويستسلم، ولكن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله والأمة العربية لن تقبل بغير النصر بديلا، والموقف الذي عبّر عنه الشعب التونسي دليل على أن ثقافتنا ومبادئنا وثوابتنا تقوم كلها على الاصرار على رفض كل أصناف الظلم والاستعمار".