أبرزت نتائج دراسة وطنية أنجزتها منظمة التعليم من أجل التوظيف والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بدعم من مؤسسة "دروسوس" تحت عنوان "التشغيل وريادة الأعمال زمن الكورونا.. التأثير والآثار" أن 25 بالمائة من المؤسسات المستجوبة غيرت مجال نشاطها لممواجهة تداعيات كورونا.
وأبرزت المديرة العامة لمنظمة التعليم من أجل التوظيف لمياء الشافعي، في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذا التغيير في مجال نشاط المؤسسات المستجوبة ضمن هذه الدراسة تسبب في تراجع مواطن الشغل.
وأضافت الشافعي أن 29 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية المستجوبة فسرت تراجع مواطن الشغل لديها، بالتغييرات على مستوى طرق العمل، بينما أرجع 46 بالمائة منهم هذا التراجع بمحاولتهم الضغط على المصاريف وفق نتائج الدراسة.
ومن أجل تقييم قابلية الشركات للتكيف مع المستجدات خلص استطلاع الرأي إلى أن 16 بالمائة من المؤسسات استثمرت في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، 60 بالمائة منها لشراء معدات تكنولوجية، بينما تركزت أولويات المؤسسات بشكل أساسي،على وضع خطة من أجل ضمان استمرارية النشاط و تكوين العمال والموظفين و تحسين بيئة العمل، والسلامة داخل المؤسسات.
وبينت الدراسة أن 21 بالمائة من المؤسسات المستجوبة لديها ميزانية مخصصة للتكوين والتدريب قامت 8 بالمائة فقط من هذه المؤسسات بالترفيع في ميزانية التكوين أثناء انتشار جائحة كورونا، بينما 67 بالمائة من المؤسسات ليس لديهم موارد للتكوين والتجؤوا الى التدريب الذاتي أو التدريب المجاني، وفق الشافعي.
واعتبرت الشافعي أن التواصل والتدريب، من أبرز المجالات التي يجب العمل على تحسينها داخل المؤسسات، مشددة على أن اللغات من أكثر المهارات المطلوبة، من قبل المؤسسات، وذلك وفق مسؤولي الموارد البشرية الذين شاركوا في استطلاع الرأي، خاصة اللغة العربية والفرنسية، اللتان كانتا في المقام الأول، باعتبارهما أكثر وسائل التواصل أهمية.
جدير بالاشارة الى أن هذه الدراسة أنجزت خلال شهر ديسمبر الماضي باعتماد 3 استطلاعات للرأي، استهدفت جهات فاعلة مختلفة، ولكنها متكاملة، من خلال عينة متكونة من 950 مؤسسة، و200 مؤسسة ناشئة، و1000 شاب دون سن الـ 35 عاما، حيث شمل استطلاع الرأي عديد القطاعات الاقتصادية، في مختلف الجهات.