زعمت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد أن الطلبات الإلزامية للبقاء في المنزل وإغلاق الأعمال "ليس لها تأثير مفيد واضح ومهم" على نمو حالة "كوفيد-19".
ويهدف الباحثون في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إلى تقييم مدى تأثير عمليات الإغلاق الصارمة على نمو العدوى مقارنة بالإجراءات الأقل تقييدا.
واستخدموا بيانات من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد والولايات المتحدة، جُمعت خلال المراحل الأولى للوباء في ربيع عام 2020. وقارنوا البيانات من السويد وكوريا الجنوبية، دولتان لم تفرضا عمليات إغلاق صارمة في ذلك الوقت، مع دول ثمانية أخرى.
ووجدوا أن إدخال أي تدخلات غير دوائية مقيدة مثل ساعات العمل المخفضة، والعمل من المنزل والتباعد الاجتماعي، ساعد في الحد من ارتفاع معدلات العدوى في تسعة من أصل 10 دول خضعت للدراسة، باستثناء إسبانيا، حيث كان التأثير "غير كبير".
ومع ذلك، عند مقارنة انتشار الوباء في الأماكن التي نفذت تدابير أقل تقييدا مع تلك التي اختارت الإغلاق الكامل، لم يجدوا "أي تأثير مفيد واضح" للأخير على عدد الحالات في أي بلد.
ويستمر البحث في اقتراح أن البيانات التجريبية من الموجة الأخيرة من العدوى، تظهر أن التدابير التقييدية تفشل في حماية الفئات الضعيفة من السكان. و"كانت نسبة وفيات "كوفيد-19" التي حدثت في دور رعاية المسنين، أعلى في كثير من الأحيان"، في ظل قيود صارمة "بدلا من الإجراءات الأقل تقييدا".
وتقول الدراسة أيضا إن هناك أدلة تشير إلى أنه "في بعض الأحيان في ظل تدابير أكثر تقييدا، قد تكون العدوى أكثر تواترا في الأماكن التي يقيم فيها السكان المعرضون للخطر، مقارنة بعامة السكان".
ويعترف البحث بأن الإغلاق في أوائل عام 2020 كان له ما يبرره، لأن المرض انتشر بسرعة وغمر الأنظمة الصحية، ولم يعرف العلماء أو الأطباء ما هي بيانات الوفيات الخاصة بالفيروس.
ومع ذلك، فإنه يشير إلى الآثار الصحية الضارة المحتملة للقيود الصارمة، مثل الجوع، وعدم توفر الخدمات الصحية للأمراض غير "كوفيد"، والعنف المنزلي وقضايا الصحة العقلية، وتأثيراتها على الاقتصاد تعني أنه قد يكون هناك مبالغة في تقدير القيود وتحتاج إلى دراستها بعناية.
واختتم الباحثون بالقول إنه على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من استبعاد بعض "الفوائد الصغيرة"، إلا أنهم فشلوا في العثور على أي "فوائد كبيرة" للتدابير الأكثر تقييدا على انتشار العدوى. ويذكرون أنه يمكن تحقيق "تخفيضات مماثلة" من خلال "تدخلات أقل تقييدا