قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ساعة متأخرة من ليلة أمس بـ 10 سنوات سجنا في حق المسؤول عن صيانة الطائرات بالتونيسار وتخطئته بـ11 مليون دينار.
کما قضت المحكمة بـ12 سنة سجنا في حق المدير العام السابق الشركة الخطوط الفنية التونسية بالتونيسار وتخطيته بـ 19 مليون د وذلك على خلفية تورطهما في سرقة قطع غيار ومحركات تابعة لشركة الخطوط التونسية والتفريط فيها بالبيع لاحقا لأطراف اجنبية مما كبد التونيسار خسائر بعشرات المليارات وتسبب في تعطيل الطائرات والسفرات والرحلات الجوية.