أصدرت النيابة العامة في ليبيا أمرا بحبس مدير شركة المدار للاتصالات الهاتفية وعدد من مسؤولي الإدارات في الشركة بعد تورطهم في صرف الملايين من أموال الشركة بشكل مخالف للوائح المالية.
وجاء في بيان النيابة أن التحقيقات بدأت استنادا إلى تقارير ديوان المحاسبة، التي رصدت صرف مبلغ قدره 3575000 دينار ليبي، من بينها 540000 دينار خُصصت لتغطية مصاريف احتفال بمناسبة ذكرى تأسيس الشركة.
وكشفت التحقيقات عن فواتير تتضمن شراء وجبات طعام فاخرة، من بينها خروف محشي بلغت قيمة الواحد 17500 دينار ليبي، أي ما يعادل 2500 دولار أمريكي تقريبا، في إنفاق وصفه المحققون بـ"غير العادل" و"المبالغ فيه".
كما شمل الإنفاق عقدا لإعلان تجاري لا تتجاوز مدته دقيقتين، بقيمة مشبوهة، ما عزز الشبهات حول وجود فساد إداري ومالي داخل الشركة.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، وسط مطالب شعبية ورقابية بتوسيع التحقيقات ومحاسبة كل من يعبث بالمال العام في مؤسسات الدولة.