لم يستعبد الخبير العسكري المتخصص في الشأن الروسي «عبد الحميد محفوظي» اندلاع الحرب بين روسيا الإتحادية وحلف شمال الأطلسي. 

 ولاحظ في حوار مع «الشروق» أن إرتفاع وتيرة التصعيد الأوروبي والخطة التي يقترحها أمين عام حلف شمال الأطلسي تضع روسيا أمام خيارين اثنين إما تقديم تنازلات مهينة أو الذهاب إلى الخيار العسكري في مواجهة ما يسمى الغرب الجماعي. 

 وأكد في هذا الصدد أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا التي أقرها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع تمثل تصعيدا لافتا يهدف إلى مزيد الضغط على اقتصاد روسيا لإضعاف قدراتها العسكرية خاصة من خلال استهداف  قطاع الطاقة بحضر استيراد الغاز المسال ورفع الإستثناءات التي كانت تتمتع بها اثنيتين من أكبر مؤسسات النفط إلى جانب توسيع نطاق العقوبات المفروطة على ناقلات النفط والبنوك الروسية ووضع قيود على خدمات التمويل الرقمي والعملات المشفرة. 

 ووصف  عبد الحميد محفوظي هذه الحزمة من العقوبات  بالموجعة باعتبارها تستهدف اقتصاد الحرب الروسي معتبرا هذا التحول مؤشرا على اتجاه الإتحاد الأوروبي نحو التصعيد ضدّ روسيا الذي جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتراجع ويصف القمة التي كانت ستجمعه بالرئيس الروسي بوتين بالعبثية . 

 كما نبه إلى أن هذه المقاربة الأوروبية تتأثر بما يسمى «حزب الحرب» المتألف من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا التي اقامت مؤخرا بوضع ترسانتها النووية على أهمية الاستعداد. 

 وتابع أن خطة السلام التي يقترحها أمين عام حلف شمال الأطلسي وتتألف من 12 بندا تعكس بدورها اتجاه المعسكر الغربي نحو التصعيد خاصة من خلال التنصيص  على انضمام أكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل عدم الإشارة إلى ضمانات بخصوص رفع العقوبات المفروضة على روسيا بعد  انتهاء الحرب وطرح للرفع التدريجي للتجميد الحاصل للأصول الروسية البالغ قيمتها 300 مليار دولار . 

 واعتبر محدثنا هذه الشروط تعجيزية  ومؤشرا على سياسة تصعيد ستكون نتيجيتها الحتمية اندلاع الحرب بين القطبين خصوصا في ظل فحوى التصريحات الأخيرة سواء على لسان كبار المسؤولين الروس أو الأكرانيين حيث أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية أن العقوبات الأوروبية الجديدة ستكون تداعياتها كارثية في حين أكد وزير خارجية أكرانيا أن بلاده تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أي هدف داخل روسيا. 

وخلص إلى التأكيد على أن الصراع بين روسيا والمعسكر الغربي اتخذ مسارا جديدا بعد إلغاء قمة بودابست وإقرار الاتحاد الأوروبي للحزمة 19 من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ملاحظا أن هذه الأخيرة قد ستضطر إلى استخدام الصواريخ النووية التكتيكية في أكرانيا  لردع المعسكر الغربي. 

 ونبه في المقابل إلى أن تصاعد الأصوات في أكرانيا المحرضة على الإنقلاب  على نظام فلودومير زيلينسكي قد يفضي إلى مخرج من الأزمة الراهنة يتوافق مع أهداف  العملية الخاصة الروسية. 

 كما شدد على أن الصراع  بين روسيا والغرب الجماعي يتجاوز الجغرافيا الأكرانية ليتنزل في صراع أشمل بين العالمين القديم والجديد ملاحظا أن تلويح الاتحاد الأوروبي بالحرب كلفها ذلك ما كلفها يهدف إلى تحييد الدور الروسي في مسار إعادة تشكيل النظام الدولي ولاسيما الدعم العسكري الروسي لموجات التحرر من هيمنة الغرب في إفريقيا وأنحاء أخرى من العالم