حول روح دستور تونس الجديد
هذه توضيحات مكررة في الحقيقة وتستهدف من لم يفهم بعد وليس من لا يريد أن يفهم، فذلك شأنه. وهي احاطة ببعض الجوانب المهمة فقط وليست شاملة. 
تجاوز دستور تونس الجديد مسألة المدنية الشكلانية الليبرالية ومسألة الحقوق والحريات الشكلانية التجارية وفتح باب التأسيس لعصر الانسان الحر الثائر المسؤول صاحب السيادة والحق في كل أبعاد واجيال الحقوق الإنسانية الأساسية والسياسية والمدنية والعامة والفردية وحقوق الإنسان التقليدية وصولا إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورسخ الحرية الفعلية والمواطنة الحقيقية والتمدن الاجتماعي الواقعي المرتبط بالشعب وليس بصالونات التبعية المفلسة وفتح باب التحرر الوطني التدريجي والديمقراطية الشعبية.
تجاوز دستور الجمهورية التونسية الجديدة مجرد الضمانات الاجتماعية الشكلية المفرغة من كل أثر واقعي ومن أي أجوبة واقعية وفتح باب التأسيس لنظام اقتصادي واجتماعي جديد تدريجيا يكون فيه الإنسان الحر السيد في بلده هو المحور والهدف وهو القاطرة تخطيطا وتنفيذا ومراقبة ومحاسبة لتحقيق العدالة عن طريق السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والشاملة وخاصة ما سوف يجسده مجلس الجهات والاقاليم.
 تجاوز دستور 25 جويلية مسألة تقاسم السلط وتوظيف السلط ضد مصلحة الوطن والشعب وحددها بوظائف دقيقة لا مصلحة شخصية فيها لأي مسؤول ولا تسلط فيها لأحد على احد بالنفوذ والقوة وفساد السلطة واستخدامها وجعلها كلها اقتدارا ومسؤوليات وواجبات ومهام يضبطها القانون وتكون تحت رقابة الشعب مباشرة وعن طريق ممثليه في المجلسين وعن طرائق العرائض الشعبية وسحب الوكالة وعن طريق القضاء والمحكمة الدستورية وجعلها كلها لخدمة الشعب والوطن ليس إلا، بمعنى من يريد هذه الخدمة فليتفضل اذا فوضه الشعب ومن يريد مآرب أخرى فلا مكان له وبمعنى من يفشل لا مكان له وبمعنى لا أحد يستطيع أن ينفذ أي سياسة اذا لم تنل ثقة الشعب وممثليه ولم يصادقوا عليها
تجاوز دستورنا مجرد ادعاء الانتماء الهوياتي دون التزام فعلي بالأهداف العليا واكبر دليل على ذلك المقاصد المنسجمة مع القطع مع الإرهاب والفساد والنهب والمظالم والتعديات والاستبداد. وأكبر من ذلك أيضا ومن خلال قراءة في الوضع الوطني وللوضعين الإقليمي والدولي واستراتيجيا، تجاوز دستورنا الجديد مجرد فكرة تجريم التطبيع أو التعامل مع العدو ليرتقي بالفكرة إلى مستوى عدم الاعتراف بالعدو تحت أي ضغط خارجي لا من حيث الاصطفاف وراء احلاف تضرب الحق ولا من حيث القبول بالتدخل  في شؤوننا لجرنا واخضاعنا، بل ربط القضية والحق وجوديا بتحرير الأرض وبعدم الإنحياز ومهما كانت المرجعيات، وهذا أعلى ما يمكن أن نحصن به بلادنا حاضرا ومستقبلا وعلى مستوى الدستور قبل القوانين والسياسات وبحيث لا انجرار وراء الدمج الإقليمي التبعي مع العدو ولا انخداع بما يسمى الابراهامية الجديدة.