قال موقع "دروب سايت نيوز" إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفعت دعوى قانونية غير مسبوقة تطالب حكومة بريطانيا بشطبها من لائحة "المنظمات الإرهابية" والاعتراف بدورها باعتبارها حركة مقاومة فلسطينية منخرطة في النضال من أجل تقرير المصير والتحرر.

وأضاف الموقع أن الحركة استعانت بمحامين بريطانيين لينوبوا عنها في هذه الدعوى التي تستهدف إلغاء تصنيفها منظمة إرهابية في بريطانيا، والذي دخل حيز التنفيذ في العام 2021. وكان التصنيف يقتصر على كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، ولكن الحكومة البريطانية اعتبرت حينها أن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة "مصطنع".

وقال المحامون إنه يتوجب على الحكومة البريطانية قانونيا التدخل لمنع الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وأن تعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرين إلى أن التصنيف الذي يستهدف حماس مخالف لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي.

وأوضحوا أن حماس هي القوة المسلحة الفلسطينية الوحيدة الفاعلة، وأن تصنيفها منظمة إرهابية يعيق قدرة الفلسطينيين على التصدي لأعمال الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل حاليا ضد الفلسطينيين في غزة.

ونشر الموقع وثيقة مرفقة بالدعوى تحمل توقيع عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق ومؤرخة في 26 مارس

الماضي

وفي هذه الوثيقة، أكد أبو مرزوق أن حماس حركة مقاومة إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وليست منظمة إرهابية. كما شدد القيادي في حماس على أن الحركة لا تستهدف المواطنين البريطانيين سواء داخل بريطانيا أو خارجها، كما أنها ليست معادية للسامية، ولا تشكل تهديدا للدول الغربية.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس إن الحركة لم تنفذ أي عمليات مسلحة خارج حدود فلسطين التاريخية. ووصف أبو مرزوق قرار حظر حماس وتجريمها بأنه قرار جائر نابع من دعم غير مشروط للصهيونية والاحتلال والاستعمار في فلسطين.