أدانت محكمة في بوليفيا الرئيسة البوليفية السابقة بالوكالة، جانين آنييز، في "قضية الانقلاب" وحكمت عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. وتم بث إعلان الحكم في موقع صحيفة "Pagina Siete". وقال القاضي: "حكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات... حتى 10 يونيو عام 2032".

وأضاف أن آنييز أدينت بتهمة "الإخفاق في الوفاء بواجبات" عضو مجلس الشيوخ و"اتخاذ قرارات مخالفة للدستور". من جهتها أفادت وزارة الداخلية البوليفية بأنه تم أيضا إصدار حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق كل من القائد السابق للقوات البوليفية، ويليامس كاليمان، والرئيس السابق لشرطة البلاد، فلاديمير كالديرون. كما تم إصدار الحكم بالسجن 4 سنوات على القائد السابق للقوات الجوية البوليفية، خورخيه إيلمير فرناندس، والسجن 3 سنوات - على القائد السابق للقوات البرية، باستور مينديتا، والحكم بالسجن لمدة سنتين على الرئيس السابق لرئيس أركان القوات المسلحة، فلافيو غوستافو أرسيه.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "بهذه الصورة قام الشعب البوليفي بخطوة جديدة نحو تحقيق العدالة بعد الأحداث المأساوية التي وقعت في عام 2019، عندما تم انتهاك النظام الدستوري، مما أدى إلى الأزمتين السياسية والاجتماعية والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وجرائم القتل الجماعية".

ولا تزال آنييز محتجزة منذ 13 مارس عام 2021، وهي تنفي مسؤوليتها بالكامل وتعتبر نفسها ضحية للملاحقة القضائية. وطلبت النيابة العامة لآنييز عقوبة السجن 15 سنة.

واستقال الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، من منصبه في نوفمبر عام 2019 على خلفية الاحتجاجات الشعبية على إعادة انتخابه، والتي أيدها العسكريون.

وأعلنت آنييز التي كانت تحتل آنذاك منصب النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ أنها ستقوم بوظائف رئيس الدولة قبل إجراء انتخابات جديدة وعينت وزراء جددا. واعتبرت المحكمة فيما بعد أن هذه العملية كانت تتناقض مع دستور البلاد.