إشترك في الشروق
حفاظا على توازناته : بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يرفع رأس ماله الى 69 مليون دينار
تاريخ النشر : 09:53 - 2024/05/03
تم في إطار جلسة خارقة للعادة للجمعية العامة لمساهمي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2024، القيام في نفس الوقت، بتخفيض رأس مال البنك من 100 مليون دينار إلى 10 ملايين دينار، وزيادته بمبلغ يساوي 59.0 مليون دينار، عن طريق تسوية بعض المستحقات الثابتة والمتحملة من قبل الدولة التونسية.
ونفذت عملية زيادة رأس مال البنك حصريا للدولة التونسية مع إقرار الجمعية العامة اصدار نحو 59 مليون سهم جديد مخصصة بالكامل للدولة.
وبذلك تمت زيادة رأس مال البنك من 10 ملايين دينار إلى 69.0 مليون دينار. كما جرى الإعلان على ضرورة تفويض الصلاحيات المطلوبة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لتسوية عمليتي التخفيض والزيادة في راس مال المؤسسة حسب الإجراءات النافذة في هذا المجال والمتعلقة بنشاط البنوك.
وعلى هذا الأساس، فوضت الجمعية العامة لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات للقيام بالعمليتين وهما تخفيض رأس المال والزيادة فيه وتسجيل إنجازهما.
وتأتي هذه العملية تطبيقا لأحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2024 ومقرر لجنة تطهير واعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية المؤرخ في 2 نوفمبر 2023 وهي تهدف بالأساس الى الحفاظ على التوازنات المالية للبنك من خلال تقليل الخسائر وتهيئة البنك لمرحلة جديدة من التطوير.
هذا ويشهد البنك وضعية مالية خاصة لا سيما من حيث القدرة على توفير السيولة والأموال اللازمة لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. وتكشف، في هذا الصدد، آخر قائماته المالية المنشورة رسميا ان نسبة الديون المتعثرة للبنك فاقت 83 بالمائة مع تراجع الناتج البنكي إلى 7 مليون دينار وهو ما خلق صعوبة في تأمين بعص المصاريف التشغيلية.
وتسببت هذه الوضعية في عدم تقيد البنك ببعض النصوص القانونية للمجلة التجارية للشركات في مجال الملاءة المالية وكفاية راس المال وهو ما اقتضى الدعوة لعقد جلسة عامة غير عادية للعادة، يوم 28 مارس الماضي، للمساهمين وهم كل من المجمع الكيميائي، وديوان الطيران المدني وديوان التجارة، وذلك للتقليص في رأس مال البنك.
ويعد الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الحل الأمثل لمواصلة نشاط البنك بطريقة قانونية، ولكنه لا يشكل حلا معياريا للتمويل علما أن مصادر تمويل البنك متأتية من المؤسسات المالية الدولية، ومن ميزانية الدولة لتمويل الشركات عن طريق هذا البنك.
وتتطلب وضعية المؤسسة بشكل ملح تطوير حوكمته ومراجعة الآليات التي تشتغل بها نظم المعلومات خصوصا انها كان ت طيلة سنوات ملجأ عديد الشركات لتمويلها، كما ساهمت في نجاح عديد المشاريع.
تم في إطار جلسة خارقة للعادة للجمعية العامة لمساهمي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2024، القيام في نفس الوقت، بتخفيض رأس مال البنك من 100 مليون دينار إلى 10 ملايين دينار، وزيادته بمبلغ يساوي 59.0 مليون دينار، عن طريق تسوية بعض المستحقات الثابتة والمتحملة من قبل الدولة التونسية.
ونفذت عملية زيادة رأس مال البنك حصريا للدولة التونسية مع إقرار الجمعية العامة اصدار نحو 59 مليون سهم جديد مخصصة بالكامل للدولة.
وبذلك تمت زيادة رأس مال البنك من 10 ملايين دينار إلى 69.0 مليون دينار. كما جرى الإعلان على ضرورة تفويض الصلاحيات المطلوبة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لتسوية عمليتي التخفيض والزيادة في راس مال المؤسسة حسب الإجراءات النافذة في هذا المجال والمتعلقة بنشاط البنوك.
وعلى هذا الأساس، فوضت الجمعية العامة لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات للقيام بالعمليتين وهما تخفيض رأس المال والزيادة فيه وتسجيل إنجازهما.
وتأتي هذه العملية تطبيقا لأحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2024 ومقرر لجنة تطهير واعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية المؤرخ في 2 نوفمبر 2023 وهي تهدف بالأساس الى الحفاظ على التوازنات المالية للبنك من خلال تقليل الخسائر وتهيئة البنك لمرحلة جديدة من التطوير.
هذا ويشهد البنك وضعية مالية خاصة لا سيما من حيث القدرة على توفير السيولة والأموال اللازمة لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. وتكشف، في هذا الصدد، آخر قائماته المالية المنشورة رسميا ان نسبة الديون المتعثرة للبنك فاقت 83 بالمائة مع تراجع الناتج البنكي إلى 7 مليون دينار وهو ما خلق صعوبة في تأمين بعص المصاريف التشغيلية.
وتسببت هذه الوضعية في عدم تقيد البنك ببعض النصوص القانونية للمجلة التجارية للشركات في مجال الملاءة المالية وكفاية راس المال وهو ما اقتضى الدعوة لعقد جلسة عامة غير عادية للعادة، يوم 28 مارس الماضي، للمساهمين وهم كل من المجمع الكيميائي، وديوان الطيران المدني وديوان التجارة، وذلك للتقليص في رأس مال البنك.
ويعد الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الحل الأمثل لمواصلة نشاط البنك بطريقة قانونية، ولكنه لا يشكل حلا معياريا للتمويل علما أن مصادر تمويل البنك متأتية من المؤسسات المالية الدولية، ومن ميزانية الدولة لتمويل الشركات عن طريق هذا البنك.
وتتطلب وضعية المؤسسة بشكل ملح تطوير حوكمته ومراجعة الآليات التي تشتغل بها نظم المعلومات خصوصا انها كان ت طيلة سنوات ملجأ عديد الشركات لتمويلها، كما ساهمت في نجاح عديد المشاريع.
