اكد حزب الوطن انه يتفاعل مع المبادرة المطروحة على السّاحة السياسيّة والمتعلّقة بتنظيم حوار وطني اقتصادي ـ اجتماعي ، حول ما آلت إليه الأوضاع الداخليّة في تونس  من أزمة عميقة  غير مسبوقة على الصّعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، وما تمّ اقتراحه على سيّادة رئيس الجمهوريّة في هذا الغرض .
وعبر الحزب في بيان صادر عنه ،حمل توقيع رئيسه محمد البشير محلّة، استعداده وبشكل جدّي للمساهمة والمشاركة في هذا الحوار ، وتأكيده على أنّ الأزمة التّي تعيشها بلادنا هيّ بالأساس أزمة سياسيّة ــ  ثقافيّة انجرتّ عنها أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة طالت جميع الفئات والجهات .
كما جاء في البيان " إنّ الوضع الحالي الذّي تشهده البلاد من تأزّم على جميع المستويات والمجالات لا يمكن أن يستقيم ، إلاّ عبر إرساء دولة  القانون ".
ودعا حزب الوطن  إلى تعديل الدّستور الحالي عبر ارساء نظام رئاسي مؤسّساتي يمنع شخصنة السّلطة ، ويجسّد فعليّا سلطة الشّعب ، وذلك عبر دعوته إلى استفتاء في هذا الشّأن
كما طالب الحزب بتعديل القانون الانتخابي بما يؤمّن تمثيليّة فعليّة  تؤدّي إلى حكم أغلبيّة تضطلع فعليّا بتحمّل أعباء الحكم ، وتتحمّل في ذلك مسؤوليّة تنفيذ برامجها.
وطالب الحزب بضرورة التّعجيل "بمصالحة وطنيّة عادلة  شاملة تنهي مسار العدالة الانتقاليّة ، التّي استغرقت وقتا طويلا أرهق البلاد ، وعطّل الاستثمار الوطني وشكّل عبئا ثقيلا في اتّخاذ القرارات صلب الهياكل الإدارية للدّولة ، وطيّ صفحة الماضي . وتطبيق القوانين المعمول بها طبقا لمسار القضاء العادي"، وفق ما جاء في البيان  .