رفضت "الحركة المدنية الديموقراطية" المصرية المعارضة بشدة التعديلات الدستورية التي قد تمدد فترة حكم الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، معتبرة إياها اعتداء على الدستور.
وقالت الحركة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "مع طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي عليها، تؤكد الحركة المدنية الديموقراطية وكافة القوى والشخصيات الوطنية الديموقراطية المصرية الموافقة على ذلك البيان رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي على الدستور وتعلن أن تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا وموضوعا".
وشددت الحركة على أنها "تدعو المواطنين الرافضين المساس بدستورهم إلى التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه وكسر حواجز الخوف والتعبير عن موقفهم بحرية وشجاعة بكافة الطرق وفي مقدمتها النزول يوم الاستفتاء المقرر له بعد غد السبت 20 أبريل والتصويت بـ #لا_لتعديل_الدستور".
وأضافت الحركة المعارضة: "لقد حاولنا طوال الـ3 أشهر الماضية وعبر استخدام الأساليب والأدوات الدستورية والديموقراطية أن ننبه للمخاطر السياسية التي ستتعرض لها الدولة المصرية من جراء التعدي على الدستور الذي يؤسس للدولة المدنية وللاستقرار، ولكن راغبي السلطة والتسلط آثروا العودة إلى أزمنة القمع وحكم الفرد المطلق والاستبداد كطريقة وأسلوب وحيد لا يعرفون غيره لإدارة البلاد".
واعتبرت أن "هذه التعديلات التي تنسف أسس الدولة الدستورية الحديثة لن تمر بسهولة كما يعتقد البعض من ضيقي الأفق المتشبثين بالسلطة والذين يريدون إدارة البلاد بالقهر ويسعون لتأبيد نظم الحكم الدكتاتورية في زمن أصبحت فيه تلك الأساليب القديمة البالية مستحيلة التنفيذ والنجاح، حتى لو أقروها على الورق فهي أساليب أعجز من أن تحكم العالم اليوم، وأضعف من أن تصمد طويلا أمام شعوب ترغب في الحرية والعيش الكريم".
وختمت "الحركة المدنية الديموقراطية" بالدعوة: "فلنرفض جميعا المساس بالدستور حماية لمستقبل أبنائنا ولاستقرار البلاد وللتأسيس الحقيقي لدولة الحرية والديموقراطية، دولة الحق والقانون، دولة المواطنة الكاملة. ولنحمي دستورنا بكافة الطرق والأساليب بدءا من التصويت بلا للتعديلات أو بأي طريقة أخرى سلمية وحضارية".
وأقر مجلس النواب المصري الثلاثاء الماضي بأغلبية أصوات نوابه تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا 4 على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين، وتشكيل مجلس للشيوخ في البرلمان وتحديد دور الجيش في الدولة.
وتقول إحدى المواد إن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
كما وافق الأعضاء على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وفي السبت المقبل سيجري في مصر استفتاء عام يصوت فيه المواطنون حول هذه التعديلات الدستورية.