قضت محكمة الاستئناف بجندوبة بتأييد الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2020 والذي حكم بإبطال نتائج مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة المنعقد بمدينة طبرقة في 23 جانفي 2018 وذلك على خلفية عدم احترام أشغال المؤتمر لما نصّ عليه النظام الأساسي للاتحاد من إجراءات وما شابه من خروقات وإخلالات كانت موجبا ومنطلقا لمقاضاته من قبل عدد من الفلاحين بالجهة .
واستندت عريضة الدعوى التي تقدم بها 5 فلاحين إلى جملة من المسوّغات من بينها أن تاريخ تبليغ قرار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بعقد المؤتمر الصادر في 8 جانفي 2018 والذي تم تبليغه للاتحاد الجهوي بجندوبة بعد يوم واحد من ذلك التاريخ لم يحترم الآجال القانونية التي ينص عليها الفصل 41 من النظام الأساسي للاتحاد والقاضي بآجال لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل تاريخ الانعقاد وهو ما حال دون توجيه الدعوات سواء تعلق الأمر بالمؤتمرين أو ببعض المترشحين في آجالها وحال دون إعلامهم وحضوره والقيام بحملتهم.
إضافة إلى تعمد الاتحاد إلى ما نعتبره انتقاء المدعوين والحاضرين وعدم تقديم التقريرين الأدبي والمالي وفق موجبات النظام الاساسي وعدم تضمّن نتائج المؤتمر تمثيلية المرأة الفلاحة خلافا لما ينص عليه الفصل 42 من النظام الأساسي للاتحاد وعدم استجابة الاتحاد لإرجاء موعد المؤتمر رغم التنبيه عليه عن طريق عدل التنفيذ تبعا لإجراءات الإعلام القانونية وفق ما ورد في عريضة الدعوى التي استوجبت تحديد أولى جلسات القضية في 29 ماي من السنة المنقضية إلى أن تمّ فصلها  يوم الاثنين 09 نوفمبر2020 في طورها الاستئنافي.
وكان عدد من الفلاحين قد وجّهوا قبيل وبعد انعقاد المؤتمر الجهوي للفلاحين بجندوبة في مدينة طبرقة في 23 جانفي 2018 جملة من عرائض الطعن إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ووزيري الفلاحة والداخلية ووالي الجهة ومندوبها الجهوي للتنمية الفلاحية وكافة المديرين الجهويين بولاية جندوبة، اعتبروا فيها أن المؤتمر أقصى عددا كبير من الفلاحين واستثنى آخرين.
وعليه فسيشهد هذا الملف تطورات قادم الايام فيما يتعلق بمكتب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والذي يترأسه عمر الغزواني  و تسييره .