جندوبة: عدم سماع الدعوى بحق مدير جهوي سابق وعون أمن في قضية حوادث المرور الوهمية
تاريخ النشر : 20:49 - 2022/05/25
قضت الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بجندوبة باحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن بين سنة وثلاثة سنوات مع تأجيل التنفيذ في حق 10 أشخاص متهمين في قضية تدليس شهائد طبية فيما يعرف بقضية الحوادث المرورية الوهمية . أكد الأستاذ أنيس بن يوسف بصفته نائبا في ملف قضية التدليس المعروفة بحوادث المرور الوهمية أن الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بجندوبة قد قضت بعدم سماع الدعوى في حق المدير الجهوي الأسبق للصحة العمومية محمد الغضباني و عون أمن متهمين في قضية الحال فيما تراوحت الأحكام بحق بقية المتهمين و عددهم 8 بين 3 سنوات و سنة مع تأجيل التنفيذ. و كانت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أصدرت بتاريخ 6 جانفي 2022 أحكاما سجنية تتراوحت بين سنة و 15 سنة في حق 10 أشخاص من بينهم ثلاثة أطباء و موظفين بلديين و حرمانهم من الوظائف العمومية و من الاقتراع و حق الترشح في أي انتخابات و من الادلاء بشهاداتهم لدى المحاكم فيما يعرف بقضية تدليس شهائد طبية تظمنت أضرارا في حوادث مرورية في قضية رفعتها احدى شركات التأمين مطالبة بتتبع المشتبه بهم و جبر كل ضرر مادي و معنوي حاصل جراء قضية الحال .
قضت الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بجندوبة باحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن بين سنة وثلاثة سنوات مع تأجيل التنفيذ في حق 10 أشخاص متهمين في قضية تدليس شهائد طبية فيما يعرف بقضية الحوادث المرورية الوهمية . أكد الأستاذ أنيس بن يوسف بصفته نائبا في ملف قضية التدليس المعروفة بحوادث المرور الوهمية أن الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بجندوبة قد قضت بعدم سماع الدعوى في حق المدير الجهوي الأسبق للصحة العمومية محمد الغضباني و عون أمن متهمين في قضية الحال فيما تراوحت الأحكام بحق بقية المتهمين و عددهم 8 بين 3 سنوات و سنة مع تأجيل التنفيذ. و كانت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أصدرت بتاريخ 6 جانفي 2022 أحكاما سجنية تتراوحت بين سنة و 15 سنة في حق 10 أشخاص من بينهم ثلاثة أطباء و موظفين بلديين و حرمانهم من الوظائف العمومية و من الاقتراع و حق الترشح في أي انتخابات و من الادلاء بشهاداتهم لدى المحاكم فيما يعرف بقضية تدليس شهائد طبية تظمنت أضرارا في حوادث مرورية في قضية رفعتها احدى شركات التأمين مطالبة بتتبع المشتبه بهم و جبر كل ضرر مادي و معنوي حاصل جراء قضية الحال .