التأمت بمقر ولاية جندوبة جلسة خصصت لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي يستوجبها تأمين استمرارية سير المصالح الجهوية في ظل الوضعية الاستثنائية للمجالس الجهوية إلى حين استكمال المنظومة القانونية المنطبقة على المجالس المنتخبة وفقا للدستور. 
و بمقتضى قرار وزير الداخلية  يتولي الوالي تسيير المصالح الجهوية وتأمين استمرارية المرفق العام بمساعدة لجنة إدارية تنبثق عنها لجان قطاعية وفنية .
و تبعا لذلك أشرف والي جندوبة سمير كوكة على الاجتماع الأول للجنة الإدارية لتسيير المصالح الجهوية وتأمين استمرارية المرفق العام التي تم إحداثها وذلك بحضور كافة أعضائها وقد تم خلال هذه الجلسة استعراض تركيبة اللجان القطاعية والفنية المنبثقة عنها وهي:  التخطيط والمالية - الشؤون الاقتصادية والسياحة والتشغيل والاستثمار - الفلاحة والصيد البحري - التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية - الشؤون الاجتماعية والصحة - التربية و الثقافة والطفولة والشباب -لجنة الخاصة بالبتات العمومية .
وقد خصصت هذه الجلسة للنظر والتداول والمصادقة على جملة من القرارات حيث تمت المصادقة على ضبط تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2024 
 و  تحويل اعتمادات داخل ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2024 و المصادقة على تسوية العمليات المالية التي أدخلت على ميزان سنة 2023 وكذلك المصادقة على الحساب المالي لسنة 2023 وأيضا المصادقة على مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2025 والمصادقة على مذكرة حول توظيف اعتمادات مدرجة بالبرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020 لإقتناء مموج كهربائي (Onduleur) لفائدة المستشفى الجهوي بجندوبة والمصادقة على تنقيح القرار الضابط لمجموع أعوان المجلس الجهوي  .
 وتم كذلك عرض محضر جلسة لجنة طرح المنقولات التي زال الانتفاع بها .
وأكد والي جندوبة على ضرورة استمرارية المرفق العام و دعا الى التنسيق التام بين مختلف المتدخلين .