اعتبرت اليوم السبت 03 جويلية 2021، جمعية القضاة التونسيين أحداث العنف والاعتداء التي عرفها مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء الماضي 30 جوان، صادمة وغير مقبولة، وعبرت عن رفضها القطعي للعنف مهما كان مأتاه وأيا كان المتضرر منه باعتباره سلوكا خطيرا ينذر بتقويض المؤسسات واحتراب أفراد المجتمع.
وقالت الجمعية، إن العنف داخل المجلس النيابي انطلق منذ بداية العهدة 2019 -2024، وقد اتخذ عدة أشكال لفظية وسلوكية وجسدية في نسق تصاعدي ومشاهد تتنافى والدور الموكول لنواب الشعب وما يفترض فيهم من إدارة الاختلافات والمشاكل بطريقة الحوار المنتج وإيجاد الحلول الكفيلة بتقليل منسوب التوتر داخل مؤسسات الدولة والمجتمع خاصة في ظل الوضع الصحي الخطير للشعب التونسي بما ينذر بكارثة وطنية.
وحذرت الجمعية من نتيجة تنامي العنف داخل مؤسسة مجلس النواب على السلم الاجتماعية وعلى سير دواليب الدولة وما ينذر به من انهيار للثوابت الأخلاقية وتشجيع على السلوكيات المنحرفة وما يفضي إليه من فتنة اجتماعية في ظل الاحتقان الذي تشهده البلاد وتنامي ظاهرة العنف بشكل عام نتيجة الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
وتابعت أن عدم إنفاذ القانون يشكل السبب الرئيسي لتنامي هذه الظاهرة المدانة داخل مؤسسة تعمل على وضع قوانين الدولة وضمان احترامها وأنّ أي تحصين لمرتكبي العنف مهما كان شكله ومصدره هو تشجيع للإفلات من العقاب.
وجاء في نفس البيان أن تدخل النيابة العمومية لم يعد يحتمل التأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح التحقيقات المستوجبة في هذه الاعتداءات سواء الأخيرة منها أو التي سبقتها مع بيان مآل كل التتبعات التي شكلت أفعالا تدخل تحت طائلة القانون الجزائي وآخرها وقائع 30 جوان 2021.
واكدت على أنه آن الأوان لفتح ملف ممارسات العنف الغريبة والصادمة بمجلس النواب من كل الجهات المسؤولة والمعنية لوقف هذا النزيف المخل بالقيم الدنيا للعمل السياسي وبمسؤولية قيادة وإدارة الشأن العام وإيجاد الحلول الجذرية لذلك.
يُشار إلى أن مجلس نواب الشعب عاش الاربعاء الماضي على وقع حادثة تعنيف رئيسة كتلة الدستوري الحر من قبل النائب الصحب صمارة.