دعت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية، في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، إلى الإسراع في اعتماد مشروع القانون المنظم لمهنة الخبراء في المحاسبة الذي صادقت عليه الجلسة العامة للخبراء المحاسبين قصد الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تشهدها المهنة على المستوى العالمي ودعم دور الخبراء المحاسبين في ضمان الشفافية وسلامة المعلومات ومكافحة تبييض الأموال. وطالبت خلال ندوة التأمت مؤخرا وتمحورت حول ضرورة الإصلاح العاجل لمهن المحاسبة، بعدم المصادقة على مشاريع قوانين من شأنها الحد من مجال تدخل الخبراء المحاسبين أو تتضارب مع مشروع توحيد المهن أو من شأنها إحتكار مهام لفئات مهنية دون غيرها على غرار مشروع قانون الخبراء العدليين ومشروع قانون مهنة المستشارين الجبائيين الذي يكرَس إقصاء المهن المحاسبية من كلَ المهام الجبائية. كما دعت إلى الإسراع في تعصير مهن المحاسبة وإدراج المهن التي يتقاطع مجال تدخلها مع هذه المهن (على غرار مهنة المستشارين الجبائيين) ضمن هياكلها وذلك استئناسا بالتجارب العالمية وتطبيقا لتوصيات الدراسة المتعلقة بتنظيم مهن المحاسبة والمهن المتداخلة معها التي تم القيام بها بناء على طلب وزارة المالية في سنة 2015 والتي إستخلصت ضرورة إدماج المستشارين الجبائيين ضمن المهن المحاسبية وعدم إفرادهم بهيكل مهني مستقل. ولفتت إلى ضرورة الشروع العاجل في مراجعة المنظومة التعليمية للخبرة في المحاسبة بالشراكة مع المهنيين في القطاع عبرإقرار برامج تعليم رسمية للخبرة في المحاسبة بصفة دقيقة متلاءمة مع البرامج والمعايير العالمية للتدريس في هذا المجال وإعادة الإعتبار للدور المحوري للخبير المحاسب في منظومة التدريس وذلك بهدف تعزيز قيمة الشهادة الوطنية للخبرة في المحاسبة على المستوى الإقليمي والعالمي. "