أوصت جلسة عمل، انعقدت، أمس الأربعاء، بمقر وزارة الصحّة، بضرورة تطوير الصناعات الصيدلانية المحلية وزيادة قدرتها الإنتاجية ومتابعة تفعيل البرامج الاستراتيجية للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وتسريع الرقمنة وتحسين التنسيق مع كافة الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة.
كما خصّصت هذه الجلسة لمتابعة سير العمل بالوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وتفعيل برامجها لدعم الصناعات الصيدلانية المحلية وهيكلة قطاع الأدوية من أجل ضمان جودة وسلامة الأدوية المتوفرة في السوق المحلية.
ونظرت في تسريع إجراءات منح رخص الترويج للأدوية (AMM) لتقليص فترات الانتظار و دعم الصناعات الصيدلانية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحياتية وتعزيز قدرتها التنافسية للتصدير.
وأكّد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بالمناسبة، على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بقطاع الأدوية ورقمنته ضمن برنامج "صحة" المقرر دخوله حيز التنفيذ في فيفري 2025 لضمان المتابعة الدقيقة واستدامة التزود وتعزيز الشفافية وفعالية العمل فضلا عن تفعيل اللجنة الموحّدة لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية تنفيذًا لقرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 5 نوفمبر 2024.
كما شدّد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين لتجاوز العقبات وتسريع الإصلاحات داعيا إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء في تحقيق الشفافية وضمان ديمومة التزود بالأدوية الأساسية.
وكان المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 5 نوفمبر 2024، قد اتّخذ جملة من القرارات ذات الصبغة الاستعجالية في المجال الصحّي وتوفير الأدوية أساسا، منها إحداث لجنة موحّدة لتحديد أسعار الأدوية بصفة دوريّة تحت إشراف الوكالة الوطنيّة للدواء ومواد الصحّة بمشاركة الوزارات المعنيّة واتخاذ جملة من الآليّات والإجراءات الرّامية إلى مزيد حوكمة التصرف في منظومة الأدوية والتكفّل بها.
كما تقرّر تعزيز الموارد الماليّة بصفة فوريّة لفائدة الصيدليّة المركزيّة من خلال تخصيص مبالغ إضافيّة إلى جانب التحويلات الشهريّة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض وضمان اقتطاع وتحويل مستحقّات الصّناديق الاجتماعيّة العالقة لدى عدد من الهياكل العموميّة ليتسنى خلاص مستحقّات الصيدليّة المركزيّة والهياكل العموميّة للصحّة.