أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان نشره اليوم أن الممارسة الديمقراطية، ومبدأ الأمان القانوني يفرضان عدم المساس بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل مدة قصيرة من تاريخ الاقتراع، رغم قناعة الاتحاد بأن القانون الانتخابي والدستور بحاجة للمراجعة وهو ما عبر عنه الاتحاد في أكثر من مناسبة وذلك تعليقا على الجدل الذي اثاره موضوع تنقيح القانون الانتخابي.
ودعا اتحاد الاعراف إلى أن تغليب صوت الحكمة وتجنب كل ما من شأنه أن يزيد في منسوب التشنج والاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية حاليا، والذي قد يمثل تهديدا لا للمسار الانتخابي فحسب بل للتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة.
كما دعا إلى التعامل مع الإشكاليات المسجلة في علاقة بالانتخابات المقبلة، من خلال المؤسسات والهيئات المختصة القائمة، أو من خلال مؤسسة القضاء في حالة عدم توصل هذه المؤسسات إلى حل هذه الإشكاليات. 
وأكّد اتحاد الاعراف أن المسؤولين على هياكله ومنخرطيه على استعداد كامل للمساهمة في إنجاح الانتخابات المقبلة من خلال الإقبال على الاقتراع، وكذلك المشاركة في مراقبة الانتخابات في الأطر القانونية المعمول بها.