قررت الهيئة الإدارية القطاعية للبلديين، المنعقدة أمس الثلاثاء 18 فيفري 2025، الإضراب يوم 13 مارس 2025 للمطالبة بتطبيق إتفاق 6 فيفري 2021 .
ويتضمن الاتفاق  إصدار النظام الأساسي الخاص بالبلديين وإصدار المنحة الخصوصية وتطبيق الأمر 1143 الخاص بإعادة التوظيف.
كما أكدت الهيئة الإدارية التمسك بالمطالب القطاعية العالقة الصادرة عن اللائحة المهنية والتي تتمثل في مراجعة مجلة الجماعات المحلية وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي ومراجعة المدونة المهنية وإصدار النظام الأساسي الخاص للوكالة البلدية للخدمات البيئية وتحيين النظام الأساسي لأعوان الوكالة البلدية للتصرف والترقية الاستثنائية للسلك التقني المشترك.
كما قررت الهيئة تنظيم يوم غضب وطني في أفريل المقبل في ‏حال تواصل إغلاق باب الحوار وعدم الاستجابة للمطالب.
وبيّن ‏الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم ممتلكات الاتحاد والاقتصاد التضامني ‏والاجتماعي محسن اليوسفي ضرورة فتح باب الحوار والتفاعل ‏مع مطالب البلديين وكافة المطالب العمالية العالقة داعيا إلى ‏التفاعل الايجابي مع المبادرة النقابية لإنهاء الأزمة على قاعدة القانون.