تحول كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان الى العاصمة البريطانية لندن للتباحث بخصوص تنفيذ ما جاء بمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 7 جوان 2022 بين تونس وبريطانيا في قطاع الطاقات المتجددة، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من وزارة الأعمال والتجارة ووزارة الأمن الطاقي والصافي الصفري البريطانيتين في هذا الخصوص.
واكد مسؤولون بالمؤسسة البريطانية للتنمية، خلال لقاء جمعهم بكاتب الدولة، الاهتمام بالمشاركة في تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار أنظمة اللزمات والتراخيص والإنتاج الذاتين وفق بلاغ نشرته الوزارة، الثلاثاء.
ومن جانبه، أعرب وزير الدولة للأمن الطاقي والصافي الصفري، فيليب الكسندر هانت، عن انفتاح بلاده على مقاربات جديدة للشراكة والتعاون والاستعداد لمرافقة تونس في تنويع مصادرها الطاقية بالاعتماد على الطاقات النظيفة فضلا عن تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتنفيذ المشاريع في قطاع الطاقات المتجددة باعتبارها من أولويات البلدين.

كما أشاد بجهود الحكومة التونسية في تنفيذ برامج الانتقال الطاقي والحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حسب البلاغ.

وكان لكاتب الدولة، ايضا، لقاءات مع النائبة بالبرلمان البريطاني ومبعوثة رئيس الوزراء للتجارة بشمال إفريقيا ، سارة أولني، ومدير الديبلوماسية الطاقية بوزارة الخارجية البريطانية، تيم ستارن، وعدد من المؤسسات البريطانية الناشطة في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

وقد كانت هذه اللقاءات فرصة لاستكشاف سبل التعاون والابتكار في هذا المجال لدعم مجهودات تونس في مسار الإنتقال الطاقي.

واجتمع المسؤول الحكومي، كذلك، بعدد من مسؤولين عن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لتسليط الضوء على المشاريع الممولة من طرف البنك والمشاريع المستقبلية لا سيما المشاريع الجديدة من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وطاقة الرياح المدرجة ضمن البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاواط في الفترة القادمة.

وأكد كاتب الدولة أهمية هذه الزيارة التي ستساعد على الاطلاع على التجربة البريطانية سيما في ما يتعلق بطاقة الرياح والربط الكهربائي الاقليمي وتخزين الكهرباء.

وأعرب في هذا الصدد، عن رغبة تونس في الاستفادة من الخبرة البريطانية في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وتبادل التجارب والخبرات خاصة على مستوى الاعتماد على تكنولوجيا تخزين الكهرباء، بما سيمكن تونس من انجاز البرامج الوطنية الهادفة الى التقليص من العجز الطاقي من جهة وتحقيق أهداف اتفاق باريس المتعلق بالتغيرات المناخية والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من جهة أخرى، وفق الوزارة.