شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،في قمة المستقبل التي تنعقد بنيويورك يومي 22 و 23 سبتمبر الجاري، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية..
وأكد محمد علي النفطي، خلال اشغال القمة ، أن أدوات الحوكمة الدولية التي تمّ وضعها بعد الحرب العالمية الثانية باتت عاجزة تماما عن مجابهة التحديات الماثلة، موضحا أن تونس أيّدت مبادرة الأمين العام بالدعوة إلى عقد هذه القمّة إيمانا منها بحتمية القيام بالمراجعات اللازمة للمقاربات المتبعة وبضرورة إصلاح آليات العمل متعدد الأطراف، وبأهمية تجديد الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة واحترام القانون الدولي، داعيا إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على الندية والاحترام المتبادل و عدم التدخّل في شؤون الغير واحترام السيادة الوطنية وعلى التضامن الإنساني المبني على القناعة بوحدة المصير وارتباط مصالح الشعوب.
وأكد الوزير أن تونس ترحب باعتماد القمة لميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي ووثيقة الإعلان بشأن الأجيال القادمة موضحا بأن النجاح الحقيقي للقمة يظلّ مرتبطا بانخراط الجميع بكل جدية في تنفيذ مخرجاتها، حتى لا تبقى مجرد إعلانات نوايا حسنة، وحتى نشرع فعلا في معالجة الثغرات الاستراتيجية في آليات الحوكمة العالمية، سواء تعلّق الأمر بإصلاح منظمة الأمم المتّحدة لإضفاء مزيد من النجاعة على أداء هياكلها، وخاصّة مجلس الأمن الذي لم تعد تركيبته تعكس التوازنات الدولية، أو بإعادة هيكلة النظام المالي الدولي، حتى يصبح أكثر شفافية و عدلا واستجابة لأولويات ومشاغل الدول النامية.
و جدد الوزير بهذه المناسبة دعوة الدول المتقدمة إلى الإيفاء بتعهداتها في مجال تمويل المناخ وإلى التعاون الجادّ لتذليل العقبات من أجل تيسير استعادة الأموال المنهوبة بالخارج لفائدة شعوب الدول المتضرّرة بما يعزّز قدرتها على التعويل على مواردها الذاتيّة في مواجهة التحديات الماثلة.
كما أكد الوزير أنه لا يمكن للشعار المرفوع بألا نترك أحدا يتخلف عن الركب أن تكون له أية مصداقية إذا ما استثنينا منه الشعب الفلسطيني الذي يعيش أبشع الانتهاكات وأفضع الجرائم ضدّ الإنسانية على يد الاحتلال الغاشم، في ظلّ صمت دولي مريب وعجز تام للمنظومة الأممية والدولية، مبرزا أن المسؤولية الأخلاقية والتاريخية تقتضي من المجموعة الدولية ألا تترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة والحق في الحياة والبقاء والعيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار، وهو ما يتطلب وضع حدّ فوري للعدوان على غزّة وسائر الأرض الفلسطينية، ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى استرجاع كامل أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.