دعت تونس الأربعاء 10 جوان 2020، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لإجبار الكيان الصهيونيعلى الانصياع لخيار السلام ومنع تنفيذ مخططاتها ، محذرة من التداعيات الخطيرة للمخطط التوسعي غير المشروع للكيان الصهيوني ولسياسة تكريس الأمر الواقع.
كما حملتهم مسؤولياتهم إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة أمام خطورة الوضع وتعنت سلطات الاحتلال، وذلك وفق ما جاء في كلمة توجه بها اليوم وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ إلى الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وحث الوزير شركاء تونس من مجموعة المانحين إلى مساندة جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعزيزا لصمودهم وذودا عن حقّ العودة وإنهاء لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد الريّ أن تونس، من منطلق أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين التونسي والفلسطيني واستنادا إلى عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ستستمر في بذل جهودها لدعم التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وآلياتها وخاصّة مجلس الأمن بحكم مسؤوليته في فرض احترام القانون الدولي وقراراته ذات الصلة.
وعبر عن رفض تونس مُخطط الضمّ أحادي الجانب باعتباره تحديا صريحا من السلطة القائمة بالاحتلال للمُضي على نهج مصادرة الأرض الفلسطينية المحتلة ، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949.
كما عبر عن إدانة تونس لاستمرار سياسة قضْم الأرض الفلسطينية المحتلّة وشرعنة الاستيطان في خرق للقوانين وقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016، مشيرا إلى أن الاستيطان بشهادة كل الدول والشعوب ينسف أيّ حلّ يقوم على أساس الدولتين ويقوض أي جهود من أجل تسوية سلمية تفتح آفاق إرساء سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح نور الدين الريّ أنّ القانون الدولي ركيزة أساسية للنظام الدولي، معتبرا أن دعم حقّ الشعب الفلسطيني الشقيق، في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة والمترابطة جغرافيا على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القُدس الشريف، هو تمسك بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت سنة 2002 والقمة الإسلامية غير العادية المنعقدة بمكة المكرمة سنة 2005.
وقال "إنّ الدّفاع عن القضايا العربية وكل القضايا الإنسانية العادلة يتنزّلُ في أعلى سلّم أولويات السياسة الخارجية التونسية، والقضية الفلسطينية في القلب"، مذكرا بمواقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذّي دعا في أكثر من منبر إلى ضرورة الدّفاع عن حقوق الفلسطينيين باعتبارها حقوقا لا تسقط بالتقادم.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول القضية الفلسطينية انعقد اليوم الأربعاء بسبب ما تشهده من تهديدات ومحاولات تمُثِّل مُنعرجا خطيرا يستوجبُ وقفة عزم والتزام لإعلاء كلمة الحقّ وتغليب القانون على سياسة فرض الأمر الواقع ، وفق ما تضمنته كلمة الوزير.
وتقوم اسرائيل بمحاولات لافتكاك أراضٍ في الضفّة الغربية وضمّها لها، مُستفيدة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "صفقة القرن".