تخطط الحكومة لرفع ايرادات قطاع المناجم، خلال سنة 2019، بنسبة 10 بالمائة من خلال انتاج 5 مليون طن من مادة الفسفاط الخام مما يشكل ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي واستثمار 140 مليون دينار في قطاع الفسفاط لوحده في ظل نتائج دون المتوقع حققها القطاع خلال 2018 متأثرا بركود الطلب العالمي والاحتجاجات العمالية.

وتعكف الحكومة، وفق بيانات وردت بوثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، على توجيه استثمارات جملية بقيمة 180 مليون دينار لقطاع المناجم (140 مليون لقطاع الفسفاط ) وانتاج قرابة 300 ألف طن من مادة الحديد الى جانب انجاز الدراسات لمشروع توزر-نفطة وانجاز مشروع المكناسي ومشروع أم الخشب لدعم الانتاج.

وستركز الحكومة على استرجاع وتيرة انتاج عادية والانطلاق في انجاز الدراسة الاستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته لضمان استدامة وتطوير القطاع في افق 2030 واسترجاع نسق نقل الفسفاط عبر الترفيع من أسطول شركة السكك الحديدية الذي يوّفر حاليا 5 قطارات الى جانب مراجعة مجلة المناجم لعدم تطابق بعض فصولها مع الفصل 13 من الدستور.

وتواجه صناعة الفسفاط في تونس التي كانت ضمن المراتب الخمس الاولي سنة 2010 الركود على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع مستوى الانتاج خاصة في المغرب والبرازبل والسعودية وتراجع أسعار مشتقات الفسفاط لطفرة الانتاج في السوق العالمية، إلى جانب تواصل انخفاض الطلب على الاسمدة الفسفاطية خاصة من قبل الهند بفضل انتاجها المحلي.