تتوقع الحكومة، انخفاض خدمة الدين العمومي متوسط وطويل الأمد لسنة 2025، بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، اي بقيمة تناهز 276 مليون دينار لتبلغ قرابة 24.6 مليار دينار مقابل.24.9 مليار دينار سنة 2024.
وتتوزع هذه الخدمة وفق تقرير لجنتي المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، على قرابة 4ر6 مليار دينار على شكل فوائد والتي تمثل 5ر3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي و 2ر18 مليار دينار على شكل اصل الدين، والذي يمثل 9ر9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.
وتشكل خدمة الدين قرابة 5ر13 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، علما وانها تتضمن 2ر14 مليار دينار على شكل دين داخلي و 3ر10 مليار دينار على شكل دين خارجي.
وأشارت الحكومة، إلى ان الزيادة في أسعار الصرف ب01ر0 دينار للدولار و للاورو و 1ر0 دينار لكل 1000 يوان ياباني يترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي للسنة المقبلة.