أبرمت تونس اتفاقية القرض الممتد الأول، مع صندوق النقد العربي، بقيمة 76,700 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل نحو 312 مليون دولار)، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس.

وسيتم صرف التمويل على ثلاث دفعات، تسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ. ويبلغ أجل سداد كل دفعة سبع سنوات، منها فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات ونصف، على أن يتم التسديد على ثمانية أقساط نصف سنوية متساوية.
وتولى توقيع الاتفاقية نيابة عن الحكومة التونسية، محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، وعن صندوق النقد العربي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، فهد بن محمد التركي.
ويأتي هذا التمويل دعما لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الذي تنفذه الحكومة التونسية، ومساهمة في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات، بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية.
ويعكس هذا الاتفاق استمرار التعاون بين تونس وصندوق النقد العربي، والثقة في مسار إصلاحاتها الاقتصادية والمالية، ويندرج ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مؤشرات استقراره ودعم نموه المستديم.
وأكد البنك المركزي التونسي، في بلاغ صادر عنه، التزامه بمواصلة العمل، بالتنسيق مع الهياكل الوطنية والشركاء الماليين، على تهيئة أفضل الظروف لإنجاح برامج الإصلاح وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، بما يخدم مصلحة تونس واستقرارها المالي.