في يوم إفريقيا العالمي الموافق كل سنة ليوم 25 ماي، احتفت تونس السبت الفارط بقارتها، أرض الفرص والإمكانيات الاقتصادية اللامحدودة حيث اعتبرها مركز النهوض بالصادرات إفريقيا، في تعليق على هذا الحدث، مهد الابتكار والمواهب والموارد، كمجال رحب وحيوي يفتح ذراعيه للعالم.
وتقف تونس، البوابة الإفريقية، متجذّرة أكثر فأكثر في قارتها، وهي تعمل على تعزيز التبادلات وتطوير الشراكات مع جميع الدّول الإفريقية. وفي هذا الصدد، تسعى سلط الاشراف لدفع المعاملات مع بلدان القارة حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية مع الدول الافريقية 14.4 مليار دينار خلال سنة 2023، وذلك وفق اخر الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
توزعت هذه المبادلات بين صادرات نحو دول القارة بقيمة 6.5 مليار دينار وواردات الى تونس بما قدره 7.9 مليار دينار، علما ان المبادلات سجلت، حسب البيانات الاحصائية، تطورا السنة الفارطة مقارنة بسنة 2022 بقيمة 0.9 مليار دينار وبنسبة 7.3 بالمائة.
ويبين حضور تونس المنتظم في المحافل الاقتصادية الاقليمية القارية وانخراطها في مسار اتفاقيات التبادل الحر مع دول القارة، اهمية التمشي الوطني لتحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة والمتمثلة في تسهيل التجارة البينية للسلع والخدمات ذات المنشأ الافريقي، وتطوير النقل واللوجستيك وخاصة الممرات البرية وإتاحة الفرصة أمام كافة فئات المجتمع للاستفادة من هذه السوق الإفريقية الواعدة، تتقاطع مع أهداف الاتفاقية الافريقية القارية للتبادل الحر والأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، مما يجعل تونس فاعلا أساسيا للتسريع في وضعها حيز التنفيذ.
وفي السنوات القليلة الماضية، سعت تونس إلى إطلاق مبادرات لمعالجة تأخرها على الانفتاح على أفريقيا بتقديم حوافز وتسهيلات للشركات، في ظل تنافس دولي شديد لانتزاع حصص في تلك الأسواق الواعدة لا سيما مع الانطلاق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف).
كما تتوخى السلطات استراتيجية أكثر انفتاحا على أسواق القارة بعد دخولها السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) التي تضم 480 مليون نسمة، من بينها خط بحري و13 خطا جويا مباشرا إلى وجهات مع القارة.
وتعد هذه السوق، التي انضمت إليها تونس في 2018، واحدة من أبرز الأسواق المشتركة التي تغطي 19 بلدا من دول شرق أفريقيا، وتنص الاتفاقية الإطارية على تحرير المنتوجات الزراعية والصناعية والخدمات بين الدول الأعضاء. ويتيح انضمام تونس إلى هذا التكتل الاقتصادي تصدير منتجاتها في قطاعات، كالصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومواد البناء والإنشاء والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
في نفس السياق، تتيح اتفاقية زليكاف إعفاءات جمركية على 90 بالمائة من المنتجات التونسية غير الحساسة لدول أفريقية لمدة عامين ضمن قائمة وضعتها وزارة التجارة بالتعاون مع القطاع الخاص والعام.
ويؤكد مركز النهوض بالصادرات أنه يعمل مضاعفة حجم التجارة الخارجية مع السوق الافريقية وذلك من خلال السعي للحد من الرسوم الديوانية على عدد من المنتوجات وعلى تسويقها في أفريقيا.