تم الإعلان عن زيادة جديدة في جرايات المتقاعدين بالجزائر، وذلك بعد موافقة الحكومة في سياق تأكيدها على الحرص على تقديم دعم مادي للمواطنين تزامنا مع خصوصيات الظروف الاقتصادية وتقلب الأسعار والتي تسببت في تحمل الكثير من الأشخاص لأعباء مادية مضاعفة.
وقد أعلن المسئولون عن الزيادة والتي تقدر بنسبة 5 بالمائة من الراتب الأساسي كحد أقصى، وسيتم صرف الراتب مشتملا على الزيادة بداية من شهر ماي 2024، أما نسبة الزيادة فتختلف حسب الراتب الذي يحصل عليه المتقاعد ووفقا للصندوق الوطني للتقاعد فهي تتراوح عموما بين 2 و5 بالمائة.
قررت الحكومة الجزائرية إجراء زيادات ومراجعة في رواتب وجرايات المتقاعدين خلال العام الجاري، تشمل كامل متقاعدي القطاع العام أو المتقاعدين من المهن الحرة والمستقلة، وذلك باعتبار تغير المعطيات المتصلة بالمقدرة الشرائية.
وأقرّ مجلس الوزراء الجزائري، المنعقد مساء الأحد الفارط 21 افريل 2024، "قبول مراجعة منح المتقاعدين لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء في كل الأصناف، بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانات المالية للدولة، حيث يجب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن".
وكلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بوضع تصور لتحديد مستوى الزيادات في الرواتب والمنح التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية، وطلب من الحكومة بالبحث عن أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تتماشى هذه الزيادات مع تطور الاقتصاد الوطني.
وفي العام 2022، كانت الحكومة الجزائرية أقرت زيادة بين 2 و10 بالمائة، في منح المتقاعدين، وقررت إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للرواتب ومنح المتقاعدين التي تقل عن 30 ألف دينار جزائري (حوالي 690 دينار تونسي).
ويتولى صندوق التقاعد للأجراء، ولغير الأجراء (المهن المستقلة)، دفع رواتب وجرايات قرابة أربعة ملايين متقاعد، فيما يبلغ عدد حالات التقاعد الجديدة سنوياً 50 ألف شخص، وفق بيانات الصندوق. ورفضت الحكومة منذ سنوات مطالبات لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، بالسماح بالتقاعد المبكر دون شرط السن. 
وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرّت تعديلاً على نظام التقاعد سنة 2017، لخفض كتلة الجرايات في البلاد بإلغاء التقاعد المبكر الذي يعطي أي شخص عمل في المجموع 32 عاماً، حق التقاعد من دون انتظار السن القانونية لذلك، والمحدد بستين عاماً، وأبقت الحكومة على شرط بلوغ العامل سن 60 سنة بالنسبة للرجال، و55 سنة للنساء على الأقل، للاستفادة من التقاعد، فيما يمكن للعامل أن يضيف خمس سنوات أخرى بموافقة صاحب العمل.
وبسبب تضخم عدد المتقاعدين، تشهد صناديق التقاعد في الجزائر وضعيات خاصة على مستوى توازناتها المالية، وهو ما يدفع الحكومة في كل مرة إلى إسناد وضخ أموال لدعم هذه الصناديق.