أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام التويتي، في تصريح لـ(وات)، أنّ النصوص القانونية المنظمة لموسم التخفيضات ستعرف عملية تنقيح جذرية تقطع مع نصوص لم تعد تواكب الأنماط الاستهلاكية والتسويقية الجديدة من جهة، ولإعطاء دفع جديد لتظاهرة تجارية أصبحت مهدّدة بالاندثار.
وتلحّ المهنة على الإسراع بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري الذي يتضمن فصولا تتعلق بتنظيم تظاهرة موسم التخفيضات او ما يعرف لدى عموم التونسيين بـ »الصولد ».
وقال التويتي إنّ تجربة موسم التخفيضات تعود إلى حوالي 23 منذ مع سنّ القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري الذي قنّن موسم التخفيضات الدورية وأضحى الصولد من التقاليد التجارية الهامة بالبلاد.
ولاحظ ان هذه التظاهرة بدأت، منذ خمس سنوات، تفقد بريقها وأصبحت كلاسيكية، مبرّرا ذلك بعدة عوامل، لعلّ أهمها، الجانب التشريعي الذي لم يتطور وظل جامدا والحال أن الجانب الاقتصادي والعادات الاستهلاكية في تونس تغيرا بشكل متسارع من سنة إلى أخرى خاصة مع تنامي بروز التكنولوجيات الحديثة للاتصال التي خلقت أنماطا جديدة من التجارة .
وابرز من ناحية أخرى، أن الأنماط التسويقية الجديدة أصبحت تستقطب المستهلك أكثر على مدار العام على غرار البيوعات التنموية والتظاهرات التجارية الخصوصية مثل اليوم التنموي و »البلاك فرايداي ».
كما أن التجارة الالكترونية والبيع على الخط تطورا بشكل لافت لا سيما مع أزمة كوفيد وإقرار الحجر الصحي الشامل لعدة أشهر في السنة الفارطة وهو ما حدا بالعديد من التونسيين الى الاقبال على الاقتناء من المواقع التجارة الالكترونية.
يذكر ان المبيعات في موسم التخفيضات الشتوية الحالي تراجعت بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع موسم السنة المنقضية، وفق تصريح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة والاقمشة. وسعيا لتدارك التراجع في ارقام معاملات التجارة اتفقت الغرقة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات على التمديد في فترة الصولد الشتوي بأسبوعين من 12 الى 26 مارس 2021 في خطوة من اجل مساعدة التجارة على تدارك الخسائر التي تكبدوها بسبب الركود التجاري.
وأوضج التويتي، أن رؤية وزارة التجارة وتنمية الصادرات لإصلاح تظاهرة الصولد تتمحور حول ثلاثة محاور كبرى يهم الأول التعريف القانوني للصولد والذي يعيق في حد ذاته هذه التظاهرة مبينا ان الرؤية تنحو الى توسيع مفهومه من خلال عدم الاقتصار فقط على السلسلات والتشكيلات للمنتوجات الزائلة الرونق أو الموضة والتوجه الى إدراج السلسلات الجديدة في الصولد ليكون مفتوحا على المنتوجات سواء الجديدة أو القديمة.
ويتمثل المحور الثاني في العمل على تطوير التصاريح في اتجاه الاعتماد على الرقمنة في عمليات التسجيل في المشاركات اما الثالث فيهم تقنين العمليات التسويقية الأخرى، البيع عبر الانترنت والبلاك فرايداي والأيام التنموية، في اتجاه تنظيمها إذ أنها لن تكون مفتوحة في كل الفترات ملاحظا أنها أصبحت تطغى على الصولد وأضرت بعدد كبير من التجار.
وكشف مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية، أن تنقيح القانون سيهتم بمزيد تنظيم عملية التخفيضات الإضافية واعتماد الشفافية عند إقرارها مبرزا أن الوزارة تتعامل بمرونة الان مع هذه المسالة. كما ستشمل عملية تنقيح الصولد البيوعات بالتخفيض في الثمن التي تشمل أساسا 3 أصناف وهي الصولد وبيوعات التصفية والبيوعات التنموية التجارية.
ولفت ان اصنافا جديدة من البيوعات برزت في السنوات الأخيرة، على غرار اقتناء منتوجين اثنين للحصول على الثالث مجانا، وهو ما يتطلب تقنين هذه النقطة وتوضيحها. وسيهم التنقيح، ايضا، فترات الصولد 4 أو 6 اسابيع مرجحا أن يقع الاتجاه نحو اعتماد فترة بأربعة أسابيع مع التعمق في المسالة مع المهنة .
وعن آجال إحالة مشروع تنقيح الصولد الى مجلس نواب ابرز التحدث أن البرنامج التشريعي للوزارة ينص على الإسراع في الانتهاء من صياغته النهائية اثر استشارة المهنة ومنظمات الاستهلاك، متوقعا إحالته على البرلمان مع موفى السنة الجارية.