دعت التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية، رئيس الدولة للتدخل العاجل لمطالبة البنوك باحترام مقتضيات الفصل ،412 في ظلّ تواتر تشكيات المواطنين الحاصلين على قروض سكنية وتواصل عدم اكتراث البنوك بحقوق الحرفاء ما يهدّد السلم الاجتماعي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وفق ما افادت به "وات" عضوة التنسيقية، فضيلة الشلّي.

ويتعلق الفصل 412 من مجلة الالتزامات والعقود،  باعتماد نسبة فائدة ثابتة بالنسبة للقروض التي تتجاوز مدة سدادها سبع سنوات، وبتمكين الحرفاء من حقهم في المفعول الرجعي وتحيين جداول الاستهلاك.

كما دعت التنسيقية في بلاغ لها الاربعاء، إلى إحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية والإدارية وإلزام البنوك بالرد الكتابي في آجال قانونية محدّدة على كلّ مطلب مودع.

وطالبت، ايضا، المؤسسات البنكية بتقديم تفسيرات واضحة ومكتوبة لكل حالة تجاوز. وتتمثل تجاوزات البنوك التونسية في هذا الخصوص، في  رفض بعض الفروع تسلّم مطالب الحرفاء لتطبيق الفصل 412، رغم أن القروض تمتد على 20 سنة وكان من المفروض أن تُبرم بنسبة فائدة ثابتة.

كما ان العديد من الحرفاء لم يتحصلوا، حتّى الآن، على جداول استهلاك جديدة رغم صرف المفعول الرجعي، ما يمثل غموضا وتلاعبا في الإجراءات، وفق التنسيقية.

ويشكو حرفاء البنوك من التأخير الكبير أو الغياب التام للإجابة على المطالب المودعة من قبل الحرفاء إضافة الى تغيير جداول الاستهلاك دون موجب قانوني واضح، مع استعمال ذرائع غير مبرّرة تصبّ في خانة استغلال الحرفاء وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة مع بعض القطاعات، مثل قطاعي التعليم والأمن.

كما تشمل تشكيات المواطنين من تسجيل زيادات غير مبرّرة في أصل الدين بالنسبة لبعض الحرفاء ومطالبة الحرفاء بوصل من القباضة المالية بمبلغ 25 دينارا، في مخالفة صريحة للقانون، وفق التنسيقية.

ويشكو حرفاء البنوك، كذلك، من عدم صرف المفعول المرجعي رغم تقديم جداول استهلاك جديدة وغياب الردود الرسمية عن المطالب المودعة، وتزايد الشكوك حول الشفافية في المعالجة.