إشترك في الشروق
تمويل سنوي للاستثمار بـ 278 مليون دينار.. بنك التضامن فاعل اقتصادي محوري
تاريخ النشر : 09:55 - 2024/12/13
سيخصص البنك التونسي للتضامن قروضا بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لدعمهم في عمليّة جني الزّيتون ونقله وتحويله وذلك بمقتضى منشور مشترك تم توقيعه يوم أمس الخميس 12 ديسمبر 2024 بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك التونسي للتضامن حول تمويل موسم جني الزيتون للموسم الفلاحي 2024-2025.
وتمت الإفادة، في هذا الصدد، بأن المنشور الذي تولى توقيعه كلّ من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عزالدّين بن الشّيخ، والرّئيس المدير العام للبنك التّونسي للتّضامن، خليفة السّبوعي، يهدف إلى دعم صغار الفلاّحين من خلال تمكينهم من قروض بقيمة 20 مليون دينار لتسهيل عمليّة جني الزّيتون ونقله وتحويله، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الزّراعيّة اللاّحقة.
كما جرى التأكيد على أن هذا البرنامج يندرج ضمن الجهود الرّامية إلى تعزيز التّحكّم في أسعار زيت الزّيتون وضمان المحافظة على جودته مشيرة الى أن البنك خصص هذه الاعتمادات لتنفيذ البرنامج، بالتّنسيق بين المندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة وفروع البنك لضمان متابعة تنفيذ القروض الممنوحة وتذليل العقبات التّي قد تواجه صغار الفلاّحين. ويبين هذا التدخل القوي للبنك في مجال دعم القطاع الفلاحي استمرار نشاطه في دعم الاقتصاد الوطني حيث تكشف مؤشراته انه حقق في مجال تمويل المؤسسات الصغرى مستويات قياسية في القروض المسندة العام الفارط بـ 16400 قرض بقيمة 195 مليون دينار وكلفة استثمار جملية تقدر بـ 278 مليون دينار. كما وقعت المحافظة على النسق المرتفع لتمويل القروض المسندة من قبل الجمعيات بــ 41400 قرض بقيمة جملية تجاوزت 100 مليون دينار.
وجرى، على هذا الأساس، تحقيق نسبة نمو بـ 12,7% من حجم الاستثمارات و10% من حجم القروض و 6% من عدد القروض المسندة علاوة على إطلاق برنامج تمويل الشركات الأهلية ليصبح البنك التونسي للتضامن أول مؤسسة بنكية مموّلة لهذا الصنف من الشركات. كما جرى الترفيع في سقف القروض المسندة من طرف البنك من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار بالنسبة لحاملي الشهائد العليا ومن 100 ألف دينار إلى 150 ألف دينار. هذا وسجل البنك التونسي للتضامن على مستوى النتائج والمؤشرات المالية إيرادات تناهز حسب قائماته المحاسبية للسنة المنقضية 73 مليون دينار في حين تطورت الأموال الذاتية إلى 119 مليون دينار وزاد الناتج البنكي الصافي بنسبة 12% ليرتفع إلى 67.4 مليون دينار مما مكن من تحقيق نتيجة صافية إيجابية تقدر بــ 9.9 مليون دينار.
سيخصص البنك التونسي للتضامن قروضا بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لدعمهم في عمليّة جني الزّيتون ونقله وتحويله وذلك بمقتضى منشور مشترك تم توقيعه يوم أمس الخميس 12 ديسمبر 2024 بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك التونسي للتضامن حول تمويل موسم جني الزيتون للموسم الفلاحي 2024-2025.
وتمت الإفادة، في هذا الصدد، بأن المنشور الذي تولى توقيعه كلّ من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عزالدّين بن الشّيخ، والرّئيس المدير العام للبنك التّونسي للتّضامن، خليفة السّبوعي، يهدف إلى دعم صغار الفلاّحين من خلال تمكينهم من قروض بقيمة 20 مليون دينار لتسهيل عمليّة جني الزّيتون ونقله وتحويله، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الزّراعيّة اللاّحقة.
كما جرى التأكيد على أن هذا البرنامج يندرج ضمن الجهود الرّامية إلى تعزيز التّحكّم في أسعار زيت الزّيتون وضمان المحافظة على جودته مشيرة الى أن البنك خصص هذه الاعتمادات لتنفيذ البرنامج، بالتّنسيق بين المندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة وفروع البنك لضمان متابعة تنفيذ القروض الممنوحة وتذليل العقبات التّي قد تواجه صغار الفلاّحين. ويبين هذا التدخل القوي للبنك في مجال دعم القطاع الفلاحي استمرار نشاطه في دعم الاقتصاد الوطني حيث تكشف مؤشراته انه حقق في مجال تمويل المؤسسات الصغرى مستويات قياسية في القروض المسندة العام الفارط بـ 16400 قرض بقيمة 195 مليون دينار وكلفة استثمار جملية تقدر بـ 278 مليون دينار. كما وقعت المحافظة على النسق المرتفع لتمويل القروض المسندة من قبل الجمعيات بــ 41400 قرض بقيمة جملية تجاوزت 100 مليون دينار.
وجرى، على هذا الأساس، تحقيق نسبة نمو بـ 12,7% من حجم الاستثمارات و10% من حجم القروض و 6% من عدد القروض المسندة علاوة على إطلاق برنامج تمويل الشركات الأهلية ليصبح البنك التونسي للتضامن أول مؤسسة بنكية مموّلة لهذا الصنف من الشركات. كما جرى الترفيع في سقف القروض المسندة من طرف البنك من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار بالنسبة لحاملي الشهائد العليا ومن 100 ألف دينار إلى 150 ألف دينار. هذا وسجل البنك التونسي للتضامن على مستوى النتائج والمؤشرات المالية إيرادات تناهز حسب قائماته المحاسبية للسنة المنقضية 73 مليون دينار في حين تطورت الأموال الذاتية إلى 119 مليون دينار وزاد الناتج البنكي الصافي بنسبة 12% ليرتفع إلى 67.4 مليون دينار مما مكن من تحقيق نتيجة صافية إيجابية تقدر بــ 9.9 مليون دينار.
