يشير الخبراء إلى أنه منذ ثمانينات القرن العشرين، دعمت المبادرات الحكومية والمؤسسات الدولية الكبيرة منح القروض الصغرى بحجة مكافحة الفقر وتعزيز الإدماج المالي. غير أنّ هؤلاء يشيرون إلى أنّ المخاطر المحدقة بقطاع القروض الصغرى مرتفعة باعتبار أن أسعار الفائدة الحقيقية التي توظف عليها تتراوح بين 25 و50 بالمائة.

وتكشف العديد من الدراسات المخصصة لمنظومة القروض الصغرى أنه من الصعب على حرفاء هذه المنظومة الخروج من دوامة الفقر هيكليًا باعتبار تسببها في غرق نسبة كبيرة من منهم في دوامة الديون بما لا يسمح بتطوير الانشطة الاقتصادية في القطاع الرسمي.

وفي الواقع، فقد لوحظ أن القروض الصغرى تعيد إنتاج الآليات التي تولد الفقر. وفي الكثير من الحالات، ينتهي الأمر بحرفاء مؤسسات القروض الصغرى الذين يواجهون صعوبات في السداد إلى اللجوء إلى المقرضين التقليديين من المرابين الذين يفرضون شروطا مجحفة في اطار مطالبتهم بنسب فائدة مجحفة.

وبحسب التقرير السنوي لهيئة الرقابة على التمويل الصغير لعام 2021، فقد شهد متوسط المعدل الفعلي الإجمالي المرجح لمؤسسات التمويل الصغير وجمعيات الإقراض الصغير اتجاها تصاعديا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفع إلى 32.86 بالمائة في نهاية النصف الثاني من عام 2021، مسجلاً معدل نمو سنوي متوسط قدره 2.1 بالمائة. وبلغ متوسط المعدل الفعلي الإجمالي لمؤسسات التمويل الصغير 31.80 بالمائة في السداسي الأول من عام 2022.

ويعتبر المستوى المرتفع لأسعار الفائدة التي تتقاضاها العديد من مؤسسات التمويل الصغير قضية مثيرة للقلق بشكل متزايد وتطرح عدة أسئلة في هذا الصدد خاصة أنه من غير المقبول أن تعاني الفئات الأكثر ضعفا من تداعيات الحصول على قروض بأسعار فائدة ربوية.

وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا جديدا نشر في عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أكتوبر، يقضي بفرض غرامات تتراوح بين 30 إلى 100 ألف دينار على البنوك والمؤسسات المالية التي تمنح حرفاءها قروضا بمعدل فائدة مشطة.

ويتعلق المرسوم الرئاسي عدد 67 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 بأي تمويل يمنح بمعدل ربح فعلي إجمالي يتجاوز، وقت منحه، متوسط معدل الربح الفعلي الذي تمارسه البنوك.