خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم 17 مارس الجاري، توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025 بسبب "الحواجز التجارية" و"عدم اليقين" . وقلّصت المنظمة توقعاتها لنمو 2025 من 3.3 بالمائة إلى 3.1 بالمائة، مشيرةً إلى أن ارتفاع الحواجز التجارية في عدة اقتصادات ضمن مجموعة العشرين، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار وإنفاق الأسر.

كما رفعت المنظمة من توقعاتها لمعدل التضخم لتصبح "أعلى من التوقعات السابقة" . ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة عن وتيرته القوية الأخيرة، ليصل إلى 2.2 بالمائة في عام 2025، و1.6 بالمائة في عام 2026، وفقا لأحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أحدث توقعاتها "تستند إلى افتراض زيادة التعريفات الجمركية الثنائية بين كندا والولايات المتحدة، وبين المكسيك والولايات المتحدة، بمقدار 25 نقطة مئوية إضافية على جميع واردات السلع تقريبًا بداية من أفريل" .

وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت زيادات التعريفات أقل، أو طُبقت على عدد أقل من السلع، فسيكون النشاط الاقتصادي أقوى وسيكون التضخم أقل من المتوقع، "لكن النمو العالمي سيظل أضعف مما كان متوقعًا سابقًا" . هذا ومنذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الرئاسية الثانية زاد الترقب حول ما الذي سيتجه إليه الرئيس دونالد ترامب من زوايا متعددة لا سيما من الناحية الاقتصادية وكيف سيكون انعكاس هذا الأثر على الاقتصاد الأميركي أولا، وبشكل مؤكد كيف سيكون هذا الانعكاس على الاقتصاد العالمي.

وفرضت أميركا رسوما بنسب متفاوتة على مجموعة متنوعة من الواردات السلعية، بما يمكن تفسيره بأنه خطوة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الطلب على المنتجات المحلية وتقليل جاذبية المنتجات الواردة إلى البلاد بسبب التكاليف الإضافية التي ستمرر إلى المشتري النهائي لأي من هذه المنتجات والسلع، هذا يمثل الصورة الكبرى لهذا التوجه. في الجهة الأخرى تربك هذه القرارات النظرة العامة للاقتصاد العالمي، حيث لا يتوقع أن تبقى الدول المتعرضة لهذه الرسوم مراقبة دون أن تبدأ باتخاذ خطوات دفاعية لحماية مصالحها الاقتصادية، فالصين مثلا قد ضاعفت الرسوم الجمركية على واردتها السلعية إلى أميركا بمعدل 100 بالمائة وهنا يؤخذ ثاني أكبر اقتصاد عالميا مثالا لحرب الرسوم الجمركية الجارية التي شملت كذلك دولا أوروبية مثل فرنسا، وآسيوية أخرى مثل اليابان، وجنوب أميركية متعددة مع تعليقها الآن على المكسيك وكندا. وتعد هذه البداية ساخنة لأكبر الشركاء التجاريين لأميركا، حيث تمثل واردات هذه الدول المذكورة من السلع إلى أميركا 53 بالمائة من إجمالي وارداتها من السلع بشكل سنوي. تعاملت الأسواق المالية العالمية مع هذه الأحداث سلبا فشهدت مؤشرات الأسواق تراجعات مستمرة خصوصا الشركات الكبرى ذات الوجود الدولي وهو ما يعطي دلالة أوسع إلى حجم السلبية الطاغية على المشهد الاقتصادي الآن. بشكل عام تمتد آثار هذه الحرب التجارية لأسعار السلع، التضخم، التجارة الدولية وأسواق العملات، وتزيد أركان الآثار هذه حيرة المستثمرين حول توزيع استثماراتهم عبر الأصول المتنوعة وتنويعها جغرافيا، وحتى يظهر أثر تلك الرسوم في حجم التجارة والتضخم سيستمر المنظور العام ضبابيا، فالفيدرالي الأميركي نفسه لا يزال يترقب الأثر في التضخم والاقتصاد، وهذا كله مرة أخرى يعزز الاستثمار في القطاعات الدفاعية وتلك التي تعتمد الطلب المحلي.