سينخفض عجز الموازنة التونسية تدريجيا إلى 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقابل 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي المسجل العام الماضي، بينما سيقتصر معدل الدين العام على 89.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المقبل. هذا ما يظهر من تقرير نشرته مؤخرا مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، وهي مؤسسة تابعة لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني، وهي مؤسسة دولية كبرى متخصصة في التحليل الاقتصادي والمالي.

ويتوقع التقرير الصادر بعنوان "تونس، تقرير المخاطر القطرية، الربع الأول من عام 2025" أن يؤدي تراجع العجز التجاري في قطاع الطاقة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري من 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. ووفقا لوكالة فيتش سوليوشنز، فإن تراجع عجز الحساب الجاري والدعم الخارجي وملائمة احتياطي النقد الأجنبي كلها عوامل من شأنها أن تمنح الاقتصاد التونسي تماسكا يدعم الوفاء بالتزامات بنحو ملياري دولار خلال العام المقبل. في نفس السياق وبفضل التحسن في المؤشرات المالية، يتوقع المحللون أن ترتفع العملة الوطنية مقابل الدولار مع زيادة كبيرة في سعر صرفها اذ يتوقعون ان يصل سعر صرف العملة الخضراء الى 2.79 دينار.

وقالت الوكالة في تقريرها إنه سيتم تعديل سعر الفائدة الرئيسي نسبيا بمجرد أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى ما دون عتبة 6٪. يشار الى انه وفقا لأحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنك الدولي حول تونس، ظهرت إشارات إيجابية في الاقتصاد الوطني، تهم تحسن الميزان الخارجي وانخفاض التضخم وذلك في ظل وجود علامات انتعاش على مستوى القطاع الفلاحي، وتظل بعض القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والنسيج والبناء تواجه تحديات.

ويتوقع التقرير الصادر مؤخرا بعنوان "الإنصاف والفاعلية في النظام الجبائي التونسي" نموًا بنسبة 1.2% لعام 2024. وتمكنت تونس، حسب التقرير الدولي، من احتواء العجز في ميزان حسابها الجاري، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى تحسن معدلات التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار واردات الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة. وتقلص العجز التجاري بنسبة 3.4٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث يمثل الآن 7.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، منخفضا من 8.8٪ في عام 2023.

كما انخفض التضخم إلى 6.7٪ في سبتمبر 2024، مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2022، بينما لا يزال تضخم المواد الغذائية عند 9.2٪. وتعليقا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "على الرغم من التحديات المستمرة، يواصل الاقتصاد التونسي إظهار قدرته على الصمود، بالإضافة إلى بروز آفاق جديدة.

ويظل البنك الدولي ملتزماً بدعم تونس في مواجهة التحديات التي أشار إليها التقرير، لا سيما لدعم النمو وتنمية القطاع الخاص ".