اكدت مؤخرا العديد من التقارير الدولية ان تونس ستحسن مستوى نموها الاقتصادي العام المقبل باعتبار ما مرت به من ظروف خاصة هذه السنة لا سيما على صعيد تواصل الجفاف وتأثيرات الأوضاع الدولية وذلك في سياق تمتلك فيه البلاد طاقات لتطوير عدة قطاعات اقتصادية محورية.  

وفي هذا الإطار، بين تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة ملكوم كير- كارنيغي للبحوث حول الوضع في تونس ومصر ولبنان، ان على هذه البلدان لخوض تحديات جديدة مرتبطة بالعالم المتغيّر أن تحسّن آفاق النمو، وتشمل هذه التحديات مجاراة التقدّم التكنولوجي، والاستفادة من عملية التراجع عن مسار العولمة، والتأقلم مع تحديات تغيّر المناخ. كما تنبع فرص النمو لديها جزئيًا من إجراء إصلاحات تم تجنّب تطبيقها في السابق، على غرار تلك التي بإمكانها بثّ الروح الدينامية في القطاع الخاص، وتحسين تعبئة الموارد، وتعزيز قدرات الدولة المالية.

وبين التقرير الدولي ان القطاع الخاص يهيمن في الظرف الراهن في جميع أنحاء العالم العربي، وهو قادر على أن يكون محرّك نمو قويًا. لكن بين 2012 و2022، تراجع حجم الاستثمارات الخاصة إلى مستويات متدنّية تاريخيًا، من نحو 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الدول الثلاث إلى ما دون 5 في المئة في مصر، وما دون 10 في المئة في كلٍّ من تونس ولبنان.

ويُعزى ذلك إلى أسباب عدّة، من بينها اساسا مزاحمة الحاجات المالية الكبيرة للتمويل الخاص، وصعود القوة الاحتكارية، إضافةً إلى مستويات مرتفعة من المخاطر المؤسسية. وبسبب البيئات غير الملائمة لممارسة الأعمال، تحرص الشركات إما على البقاء أبعد ما يكون من الدولة، أو أقرب ما يمكن منها.

وشدد التقرير على افتقار المشهد إلى الشركات متوسطة الحجم - التي تُعتبر في الكثير من الأحيان الأكثر ديناميةً في توفير فرص العمل - بسبب التنافس غير المتكافئ بين عدد كبير من الشركات الصغيرة غير المهيكلة وبعض الشركات المهيمنة التي تتمتّع بامتيازات علما أنها مرتبطة، في تونس على وجه التحديد، وفقا لتقدير مؤسسة كارنيغي بجهات نافذة لكنه من الممكن تحقيق ازدهار القطاع الخاص وهو ما يتطلّب إدخال تعديلات على بيئة الأعمال، والمنافسة النزيهة، والنفاذ الى منظومة التمويل.

إضافةً على ذلك، جرى التأكيد على ان تدنّي الزخم الاقتصادي أدّى إلى نتائج سلبية عدة، اذ سجّلت معدّلات الادّخار في الدول الثلاث مستويات أدنى من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي أقل من ثلث المتوسط العالمي. ويُضاف إلى ذلك أن نسبة الإيرادات الجبائية متدنّية والضرائب تنازلية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى انتشار الاقتصاد الموازي.

ويتطلّب عكس هذه الاتجاهات ثقة أكبر في المؤسسات وإيمانًا أكبر بالمستقبل وعندئذٍ فحسب سيصدّق المواطنون أن المجهود الشخصي، لا النشاط الريعي، هو الذي سيؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل وذلك على حد تقدير تقرير حديث لمؤسسة ملكوم كير- كارنيغي للبحوث. كما تم التأكيد على اهمية نجاح الرقمنة في المنطقة، كما في أماكن أخرى، وهو ما يعتمد على تطوير البنى التحتية علما ان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثمرت في البنى التحتية الصلبة، ويظهر ذلك من خلال النمو المتين الذي حققّته في اشتراكات الاتصالات ذات النطاق العريض الثابت والمتنقل، واستهلاك بيانات الهواتف المحمولة. لكن مستوى المهارات الرقمية لا يزال منخفضًا، ويعيق تقدّم هذه الدول، حسب التقرير.