إشترك في الشروق
تقديرات بتضاعف محاصيل الحبوب للموسم الحالي
تاريخ النشر : 11:22 - 2024/05/24
يتوقّع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان يصل محصول جني الحبوب هذا العام الى 5.5 ملايين قنطار وذلك في ظل دعوات لزيادة السعر المرجعي لتعزيز قدرة البلاد في الأمن الغذائي.
ومن المنتظر أن يزيد محصول الحبوب هذا العام بنسبة 100% مقارنة بمحصول السنة الماضية الذي لم يتجاوز حدود 2.5 مليون قنطار بعدما ضرب الجفاف أكثر من 70% من المساحات المزروعة، ما أتلف المحاصيل.
وبين مؤخّرا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري الناصر العمدوني، أن المحصول المتوقع جمعه من الحبوب يقدر بـ5.5 ملايين قنطار، واصفاً الكميات بـ"فوق المتوسط" مؤكدا في ذات السياق أن موسم الحبوب هذا العام كان محفوفاً بالعديد من المخاطر المناخية ونقص الأمطار في المناطق التقليدية للإنتاج في الشمال الغربيّ، غير أن الفلاحين يتوقعون جمع محاصيل بزيادة تصل إلى 100% مقارنة بالموسم الماضي.
ويرى عضو المنظمة أن ضمان استقرار إنتاجية القطاع والتقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لن يحصل دون الاشتغال على شرطين مهمين، وهما رفع الإنتاجية عبر تحديد المجال الترابي الخصب الملائم لزراعة الحبوب، وتأهيل الموارد البشري.ة
كما ابرز المسؤول أن التوقعات تشير إلى استمرار وقوع القطاع الفلاحي تحت تأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب التسريع في إرساء مجلس أعلى للأمن الغذائي، ووضع سياسات عامة تضمن صلابة وديمومة المنظومات الفلاحية التي عانت من تقلبات العوامل المناخية الداخلية وتأثيرات الحروب والاضطرابات الخارجية.
والعام الماضي كانت سنة الجفاف قد حدت من فعالية خطة رسمية تهدف الى زيادة طاقة إنتاج القمح بنسبة 50%، تم الإعلان عنها في جوان 2022، عقب أزمة الصراع الروسي الأوكراني الذي قفز بسعر الحبوب إلى مستويات قياسية. وراهنت السلطات في تلك الفترة على توسع المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من موسم البذر 2022/2023.
وأكد العمدوني أهمية ضمان مردودية مالية جيدة للفلاحين هذا العام عبر زيادة السعر المرجعي للحبوب مشددا على ضرورة تحديد سعر جيد في حدود 150 ديناراً للقنطار، وعلى مسالة أكل التونسيين مستقبلاً من إنتاجهم، في اطار التصرف في منظومات فلاحية صلبة ودائمة. والعام الماضي أعلنت سلطات الإشراف زيادة استثنائية في سعر استلام القمح الصلب بـ10 دنانير للقنطار، ليصبح السعر عند الاستلام 140 ديناراً.
ويُعَدّ رفع سعر الحبوب هذا العام مطلباً لنحو 500 ألف فلاح يشتغلون في قطاع الزراعات الكبرى. وتمثل زراعة الحبوب أحد أعمدة القطاع الفلاحي في البلاد بمساهمة تُقدَّر بنحو 13% من القيمة الزراعية المضافة، وتستأثر بـ 42% من مجموع المساحات المزروعة، وتوفر 9% من فرص العمل الفلاحية.
وعلى مستوى الأُسر، تشكّل الحبوب 13% من الإنفاق على الغذاء، و4% من مجمل نفقاتها. ويبلغ استهلاك البلاد من الحبوب 3.4 ملايين طن (1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير)، وفق بيانات ديوان الحبوب.
يتوقّع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان يصل محصول جني الحبوب هذا العام الى 5.5 ملايين قنطار وذلك في ظل دعوات لزيادة السعر المرجعي لتعزيز قدرة البلاد في الأمن الغذائي.
ومن المنتظر أن يزيد محصول الحبوب هذا العام بنسبة 100% مقارنة بمحصول السنة الماضية الذي لم يتجاوز حدود 2.5 مليون قنطار بعدما ضرب الجفاف أكثر من 70% من المساحات المزروعة، ما أتلف المحاصيل.
وبين مؤخّرا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري الناصر العمدوني، أن المحصول المتوقع جمعه من الحبوب يقدر بـ5.5 ملايين قنطار، واصفاً الكميات بـ"فوق المتوسط" مؤكدا في ذات السياق أن موسم الحبوب هذا العام كان محفوفاً بالعديد من المخاطر المناخية ونقص الأمطار في المناطق التقليدية للإنتاج في الشمال الغربيّ، غير أن الفلاحين يتوقعون جمع محاصيل بزيادة تصل إلى 100% مقارنة بالموسم الماضي.
ويرى عضو المنظمة أن ضمان استقرار إنتاجية القطاع والتقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لن يحصل دون الاشتغال على شرطين مهمين، وهما رفع الإنتاجية عبر تحديد المجال الترابي الخصب الملائم لزراعة الحبوب، وتأهيل الموارد البشري.ة
كما ابرز المسؤول أن التوقعات تشير إلى استمرار وقوع القطاع الفلاحي تحت تأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب التسريع في إرساء مجلس أعلى للأمن الغذائي، ووضع سياسات عامة تضمن صلابة وديمومة المنظومات الفلاحية التي عانت من تقلبات العوامل المناخية الداخلية وتأثيرات الحروب والاضطرابات الخارجية.
والعام الماضي كانت سنة الجفاف قد حدت من فعالية خطة رسمية تهدف الى زيادة طاقة إنتاج القمح بنسبة 50%، تم الإعلان عنها في جوان 2022، عقب أزمة الصراع الروسي الأوكراني الذي قفز بسعر الحبوب إلى مستويات قياسية. وراهنت السلطات في تلك الفترة على توسع المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من موسم البذر 2022/2023.
وأكد العمدوني أهمية ضمان مردودية مالية جيدة للفلاحين هذا العام عبر زيادة السعر المرجعي للحبوب مشددا على ضرورة تحديد سعر جيد في حدود 150 ديناراً للقنطار، وعلى مسالة أكل التونسيين مستقبلاً من إنتاجهم، في اطار التصرف في منظومات فلاحية صلبة ودائمة. والعام الماضي أعلنت سلطات الإشراف زيادة استثنائية في سعر استلام القمح الصلب بـ10 دنانير للقنطار، ليصبح السعر عند الاستلام 140 ديناراً.
ويُعَدّ رفع سعر الحبوب هذا العام مطلباً لنحو 500 ألف فلاح يشتغلون في قطاع الزراعات الكبرى. وتمثل زراعة الحبوب أحد أعمدة القطاع الفلاحي في البلاد بمساهمة تُقدَّر بنحو 13% من القيمة الزراعية المضافة، وتستأثر بـ 42% من مجموع المساحات المزروعة، وتوفر 9% من فرص العمل الفلاحية.
وعلى مستوى الأُسر، تشكّل الحبوب 13% من الإنفاق على الغذاء، و4% من مجمل نفقاتها. ويبلغ استهلاك البلاد من الحبوب 3.4 ملايين طن (1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير)، وفق بيانات ديوان الحبوب.
