أفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقبلي، مهدي قياس، بأنّه على إثر ورود معلومة على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة مفادها تعمّد أحد مستعملي صفحات التواصل الاجتماعي نشر تدوينات تتضمن إساءة لرئيس الجمهورية وعدد من الأمنيين، تمت مراجعة النيابة العمومية في الغرض وأذنت بفتح بحث في الموضوع.

وأضاف مهدي قياس في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية أذنت في البداية بالاحتفاظ بالشاب المظنون فيه (أصيل منطقة البرغوثية من معتمدية قبلي الجنوبية)، ليتم احضاره صبيحة يوم 26 نوفمبر واستنطاقه لدى ممثل النيابة، وإحالته على أنظار المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بقبلي لمقاضاته من أجل 3 جنح، تتمثل الاولى في "نسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية" وذلك عملا باحكام المجلة الجزائية في فصلها 67، وتتمثل الجنحة الثانية في "الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي" حسب الفصل 83 من مجلة الاتصالات، في حين تتعلق الجنحة الثالثة بـ"القذف العلني" حسب أحكام الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية.